نفت وزارة السكنى وسياسة المدينة إقدام الحكومة في شخص محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة على عرقلة المحاولة الرامية إلى تفعيل مسطرة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توضيحي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الاثنين، أن بعض المنابر الإعلامية تداولت خبرا غير صحيح مفاده أن الحكومة في شخص وزير السكنى وسياسة المدينة، تعمل على عرقلة المحاولة الرامية إلى تفعيل مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 66.12 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، بعد أن توقفت دراسته في مرحلة تلقي تعديلات الفرق البرلمانية الممثلة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
وإذ تنفي وزارة السكنى وسياسة المدينة، يضيف البلاغ، “نفيا قاطعا هذه الأخبار غير الصحيحة، لتؤكد أنه لم تعد لنبيل بنعبد الله، أية صلة بهذا الموضوع، منذ ان تم تقسيم القطاع إلى وزارتين سنة 2013، حيث لم تعد الوزارة وصية على قطاع التعمير، اللهم في ما يتعلق بالتضامن الحكومي الذي يحتم دعم جميع المبادرات التشريعية التي تتقدم بها الحكومة خاصة تلك المتضمنة في المخطط التشريعي”.