فادت معطيات مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن المديونية الخارجية العمومية وصلت إلى 300 مليار و826 مليون درهم، علما أن حجمها لم يكن يتجاوز 189 مليارا و108 ملايين درهم، خلال 2011، أي بعيد تسلم الحكومة الحالية مسؤولية تدبير الشأن العام، لتنتقل في أول سنة من تعيينها، إلى 212 مليارا و713 مليون درهم، أي بزيادة بقيمة 23 مليارا و605 ملايين درهم.
وما تزال الحكومة، وفق ما ذكرت يومية “الصباح” تواصل الاقتراض خلال السنة الجارية، إذ اقترضت أزيد من 5 ملايير درهم خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية.