رفض إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، منطق “سكت عليا نسكت عليك” الذي طبع مواقف البعض في مناقشة ملف إصلاح التقاعد بالمغرب، مستغربا محاولات إقبار هذا الإصلاح بمبرر ريع الوزراء والبرلمانيين “والذي تم السكوت عنه لولايات حكومية سابقة ولم تتم إثارته إلا في عهد حكومة عبد الإله بن كيران”.
وقال الأزمي، خلال مشاركته في برنامج “قضايا وآراء” على القناة الأولى ليلة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة امتلكت من الجرأة والمسؤولية ما كان كافيا لاقتحام ملف إصلاح أنظمة التقاعد، مضيفا أنها “أطلعت المغاربة على أمور كان مسكوتا عنها في السابق، رغم أنه كان بإمكانها تدوّز العام بخير”.
وبعدما كشف الأزمي، أن المتقاعدين الحاليين غير معنيين بمقتضيات الإصلاح المرتقب وأن حقوقهم الحالية مكتسبة، أشار إلى أن إصلاح أنظمة التقاعد “يظل ملفا اجتماعيا بامتياز، ويكرس استدامة الحماية الاجتماعية واستعجالية الإصلاح”، مبينا أن أي تأخر أو تأخير في مباشرته ستكون كلفته الاجتماعية كبيرة جدا.
وأبرز الأزمي، في ذات البرنامج، أن متوسط التعويض عن التقاعد في المغرب هو 83 في المائة، وأن دعوات الاقتصار على مدخل وحيد لهذا الإصلاح “سيضطرنا، في ظل المعطيات الحالية، إلى رفع السن مثلا إلى 77 سنة أو رفع المساهمات بـ 52 في المائة أو تقليص المعاشات إلى النصف”.
وحول بعض المعطيات الرقمية المرتبطة بهذا الإصلاح أوضح الأزمي، أن ملف إصلاح صناديق التقاعد “لم يعد يسمح بالتأخر، حيث صارت كلفته تستنزف الصناديق لأداء تقاعد الموظفين، بعدما تم ضخ مليار درهم منه سنة 2014 و3 ملايير درهم سنة 2015 و6 ملايير درهم سنة 2016، على أن 400 ألف متقاعد وأسرهم ستكلف في سنة 2022، حوالي 25 مليار درهم”.