عرف المغرب مؤخرا ارتفاع وثيرة الاعتقالات في صفوف الطلبة والمعطلين ونشطاء عشرين فبراير وصحافيين وصل عددهم إلى أكثر من 300 معتقل سياسي، حسب ما أورده شريط فيديو تناقلته الشبكات الاجتماعية في إطار الحملة الدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب.
معارضون يقاطعون زيارة الملك بسبب الاعتقالات السياسية بتونس
هذه المحاكمات التي وصفها عدد من النشطاء بالسياسية وصلت تداعياتها إلى تونس عقب أول زيارة للملك محمد السادس لتونس بعد الثورة، حيث دعا الاتحاد العام لطلبة تونس بشكل رسمي للاحتجاج على زيارة الملك محمد السادس لتونس، وأصدر بلاغا في الموضوع، كما دعت الصفحة الرسمية للاتحاد للتظاهر أمام مقر المجلس التأسيسي احتجاجا على الاعتقالات التي تطال الطلبة في المغرب.
وفي نفس السياق قرر حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية في تونس، مقاطعة حفل العشاء الذي أقامه الرئيس المؤقت التونسي منصف المرزوقي، اليوم السبت، على شرف الملك محمد السادس، لينضم بذلك لحملة الأصوات التي تعترض على الزيارة أو قررت الاحتجاج عليها، بسبب قمع الحريات في المغرب. فيما قرر أكثر من 11 حزبا سياسيا بتونس مقاطعة حفل العشاء.
محاكمة معتقلي 6 أبريل
قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الاقتصادية بالمغرب في الخميس الماضي، بأحكام تتراوح بين سنة أشهر وسنة سجنا نافذة في حق إحدى عشرة شابا مغربيا ينتمون إلى حركة عشرين فبراير المعارضة،اعتقلوا على خلفية مشاركتهم يوم السادس من أبريل المنصرمفي مسيرة دعت إليها ثلاث مركزيات نقابية، بين محاضر والشرطة القضائية والإدانة.. اعتبرت هيئات حقوقية أن المحاكمة كانت سياسية بامتياز.
أصل الحكاية
وجهت حركة العشرين من فبراير المعارضة بالمغرب نداءً “إلى عموم تنسيقياتها المحلية بالمشاركة الوازنة في المسيرة العمالية التي دعا إليها كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفديرالية المغربية للشغل يوم 6 أبريل 2014 الماضي، ضد قرارات حكومية، وقد شارك في المسيرة حسب ما صرحت به الجهات المنظمة، حوالي أربعين ألفا من العمال و المواطنين والمعطلين، من بينهم شباب العشرين من فبراير القادمين من مختلف المدن المغربية”.
حيثيات اعتقال إحدى عشر شابا فبرايريا
لم يكن من المنتظر أن تعرف المسيرة المنظمة من طرف النقابات العمالية في أبريل الماضي تدخلا من طرف القوات العمومية، أدى إلى اعتقال إحدى عشر شابا منتمين إلى حركة عشرين فبراير المعارضة، بعد أنصدحت أصواتهم خلف مكبرات الصوت بإسقاط الفساد والاستبداد بالمغرب، مطالبين بإنصاف الطبقة العاملة والعدالة الاجتماعية. الجهات الرسمية اعتبرت أن الاعتقال يأتي على خلفية تنظيمهم لمسيرة غير مرخص لها، والاعتداء على رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم. على خلاف ذلك يؤكد بيان أصدرته تنسيقية الحركة بالعاصمة الرباط ”أن النظام المغربي اعتقل إحدى عشر شابا انتقاما منهم بسبب انتمائهم إلى حركة عشرين فبراير”.
رواية الشرطة
يقول محضرالشرطة القضائية، الذي حصلت “مشاهد.أنفو” على نسخة منه، أن عناصرها “عاينت تواجد مجموعة من الأشخاص يصل عددهم إلى حوالي 150 شخصا لا ينتمون إلى النقابات المشاركة وقد نظموا مسيرة غير مرخصة داخل مسيرة مرخص لها ويرددون هتافات وشعارات مخالفة لتلك التي ينادي بها المشاركون الرسميون بالمسيرة.ويضيف المحضر أن عناصر الشرطة المكلفة بتغطية المسيرة تدخلت لتشعر المشاركين “بأن ليس لهم الحق في المشاركة بالمسيرة، إلا أنهم لم يأبهوا بذلك وأصرّوا على البقاء عنوة وشرعوا في ترديد شعارات مخلة بالأمن العام مستعملين العصي التي كانت مثبتة بها بعض اللافتات والأعلام الملونة ضد العناصر الأمنية”.
رواية المعتقلين
أصدر الشباب التسع المعتقلين بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء بيانا سياسيا، يبرؤون فيهم دمتهم من المنسوب إليهم، معتبرين أن الاعتقال، كان على خلفية ترديدهم لشعارات مطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد، وأنهم ضلوا طيلة المسيرة النقابية محافظين على سلميتهم بين جموع ألاف المشاركين، غير أن الشرطة ضلت تستفزهم وتراقب تحركاتهم، إلى أن تم تعنيفهم واعتقال حولي خمسة عشر شابا، تم إطلاق سلاح ثلاثة منهم بعد ذلك. إلى ذلك نشر بعض صفحات التواصل الاجتماعي شريطا يظهر أن الشباب المشارك في مسيرة السادس من أبريل كان يردد شعارات سياسية بشكل سلمي قبل أن تداهمهم عناصر الشرطة وتعتقل بعضهم، كما يظهر الشريط المنشور على اليوتوب.
المحاكمة سياسية
وبين رواية الشرطة والمعتقلين، أدان المكتب الجهوي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة الدار البيضاء في بيان له حصلت مشاهد على نسخة منه، ما وصفه “بالأحكام القاسية والجائرة التي تشكل وصمة عار في جبين العدالة المغربية وأضاف أن المحاكمات صورية انتفت فيها جميع شروط المحاكمة العادلة”. إلى ذلك اعتبر النقابية في صفوف الاتحاد المغربي للشغل سميرة كيناني في تصريح أدلت به للجريدة أن هذه المحاكمات كانت على خلفية سياسية، و أن التهم الموجهة إلى شباب عشرين فبراير لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن “الاعتقالات لها طبيعة انتقامية”.
اعتقال الحاقد
اعتقلت شرطة الدار البيضاء حوالي الساعة الثانية بعد زوال الأحد 18 ماي الماضي، مغني الراب معاذ الحاقد للمرة الثالثة، أثناء حضوره لمشاهدة مباراة الرجاء البيضاوي والمغرب التطواني بالمركب الرياضي محمد الخامس، وتحدث أصدقاءه ورفاقه في عشرين فبراير عن أن اعتقاله يدخل في إطار العقاب السياسي جراء أغانيه المعارضة الجريئة، فيما أدانت لجنة مناهضة القمع و الإعتقال بالرباط، واعتبرت أن اعتقاله يعد انتقاما سياسيا، قالت منظمة حرية الإعلام والتعبير أن “استهداف السلطات الأمنية لمغني الراب الشاب معاذ بلغوات الملقب بـ”الحاقد”؛ عبر تلفيق الاتهامات في محاولة لإسكاته وكتم صوته نموذجا لتلك الانتهاكات”، داعية إلى إطلاق سراحه و”فتح تحقيق حول الاعتداء الجسدي الذي قد يكون تعرض له أثناء الاعتقال، وقد نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحركة عشرين فبراير وقفة أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراحه وسراح المعتقلين السياسيين، وتعاقبت الاحتجاجات ضد المنسوب إليه.
اعتقال تسع أطر عليا معطلة
لقد اعتقلت السلطات المحلية 9 منتميين إلى “الأطر العليا المعطلة” بعد أن فضت “القوات العمومية” بشكل عنيف “تجمعا احتجاجيا لهم نظم مساء الخميس 4 أبريل الماضي بمحطة القطار بمدينة سلا بعد منعهم من ولوج المحطة للعودة إلى عائلاتهم”، حسبما أفادت مصادر مطلعة.
وقامت القوات العمومية بتدخل عنيف لتفريق التجمع الاحتجاجي واعتقلت 9 معطلين، تم إحالتهم في حالة اعتقال إلى المحكمة بتهم جنائية، وهو الإجراء الذي يعد سابقة في طريقة التعامل مع الأطر المعطلة التي تحتج من حين لآخر.
اعتقال الطلبة
يتحدث الطلبة عن وجود أكثر من تسعين طالبا بالسجون المغربية، ويقبع العديد من الطلبة في سجون مراكش، تزنيت، الصويرة، القنيطرة، فاس، مكناس، أكادير، جراء نشاطهم الطلابي في الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، وقد خاض الطلبة العديد من الإضرابات الطعامية من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم وإسقاط المتابعات عن آخرين إثر مشاركاتهم في احتجاجات داخل الجامعة.