كشفت يومية “المساء” نقلا عن مصدر نيابي أن أول تقرير برلماني حول تمويل الجمعيات اصطدم بقلة المعطيات المحينة التي تتوفر عليها وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المشرفة على الترخيص ومراقبة الجمعيات.
وأضاف أن مكتب لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، التي أشرفت على إنجاز التقرير البرلماني الأول بخصوص حجم الدعم الداخلي والخارجي الذي تحصل عليه جمعيات المجتمع المدني العاملة بمختلف أصناف المجتمع المدني عقد أمس الأربعاء جلسة لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي استغرق إعداده عدة أشهر.