قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، إن حجم الرواج التجاري بالموانئ المغربية بلغ 110 ملايين طن خلال سنة 2015 ، منها حوالي 30 مليون طن من رواج المسافنة (نقل الحمولة من سفن إلى أخرى داخل منطقة الميناء) وأربعة ملايين طن من الحاويات.
وأضاف بوليف، في مداخلة له خلال أشغال الدورة الأولى ل “قمة الهند البحرية 2016″، التي افتتحت اليوم الخميس بمدينة مومباي، أن الرواج التجاري بموانئ المملكة يشمل أيضا 4 ملايين مسافر و 1,4 مليون طن من منتوجات الصيد البحري، ما جعلها تشكل رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأبرز الوزير أن موانئ المملكة أضحت حلقة رئيسية في السلاسل اللوجيستية للتجارة الخارجية، بتأمينها لأزيد من 95 في المائة من المبادلات التجارية، ما جعل المغرب ينخرط في تطويرها وتأهيلها لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يهدف إليه.
وذكر بأن المغرب يتوفر، منذ سنة 2012 ، على استراتيجية وطنية للموانئ في أفق 2030 ، تأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجيات القطاعية الوطنية وترتكز على رؤية طموحة، تتجلى في توفير موانئ فعالة ومحفزة للتنافسية الاقتصادية الوطنية ومحركة للتنمية الجهوية للتراب الوطني وتعتبر داعما أساسيا لتموقع المغرب كمحطة لوجيستية في الحوض المتوسطي.
وأشار بوليف إلى أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول ستة أقطاب مينائية، تستجيب لثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في استقطاب حصة من سوق التجارة والسياحة البحرية الدولية وإدماج المنظومة المينائية في شبكة النقل الجهوي، والمساهمة في التوازنات الجهوية للمملكة وتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية، ودعم تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
وأكد أنه سيتم تفعيل الاستراتيجية المهيكلة لقطاع الموانئ إلى غاية 2030 تدريجيا حسب تطور المشهد المينائي، لافتا الانتباه إلى أنه تجري ترجمتها على أرض الواقع عبر إنجاز مشاريع مهيكلة تدخل ضمن ثلاثة محاور تشمل إنشاء موانئ جديدة بتكلفة تقدر بأربعة مليارات دولار، وإنجاز أعمال توسعة مينائية كبرى بكلفة استثمار بلغت 1,4 مليار دولار، وإدماج الموانئ في محيطها الحضري بتكلفة تقدر ب 600 مليون دولار.
واعتبر بوليف أن تحقيق أهداف المغرب في مجال الموانئ والاقتصاد البحري يعتمد بالأساس على الرفع من مستوى انخراط القطاع الخاص في الاستثمارات المتعلقة بالبنيات التحتية وخدمات النقل واللوجستيك.
وأوضح الوزير أنه، نظرا لكون هذا الاستثمار يعتبر عاملا أساسيا في ضمان نمو اقتصادي مستديم ومدعوم، فقد انخرط المغرب في تحرير اقتصاده بتسهيل الإجراءات، واعتماد قوانين جديدة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى توفير موارد بشرية مؤهلة وتتمتع بكافة المقومات التي تجعل منها دعامة لاستثمار تنافسي ومدر للقيمة.
وفي معرض إشارته إلى أن المؤتمر يوفر إطارا ومنتدى هاما للتبادل بين السلطات العمومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص المتعلقة بالقطاعات المينائية والبحرية، أكد الوزير أن المغرب يظل منفتحا من أجل استقبال استثمارات أجنبية جديدة وتطوير الشراكات، معربا عن أمله في أن تحظى الموانئ الوطنية الجديدة باهتمام المستثمرين في هذين القطاعين.
وذكر بوليف، خلال هذه التظاهرة الدولية، بأن المغرب يعتبر دولة بحرية بامتياز، حيث يقع على واجهتين بحريتين هما البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ويتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل و39 ميناء، منها 13 ميناء للتجارة الخارجية، و19 ميناء للصيد البحري، وسبعة موانئ خاصة بالترفيه.
وتعد “قمة الهند البحرية 2016″، في دورتها الأولى، تظاهرة بحرية كبرى ومنصة فريدة من نوعها، تنظم بمبادرة من وزارة الصيد البحري الهندية، من أجل تشجيع الأطراف المعنية والفاعلين في المجال على المشاركة والمساهمة في نمو قطاع النقل البحري.
ويحضر أعمال هذه القمة مسؤولون وصناع القرار في القطاع البحري وكبار المدراء ورؤساء الشركات الهندية والدولية العاملة في القطاع، وعدد من المؤسسات المالية الدولية التي تسعى للاستثمار في القطاع البحري الهندي، فضلا عن أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع البحري وثلة من الأكاديميين والباحثين.
وتهدف الدورة الأولى ل “قمة الهند البحرية 2016” ، المنظمة في الفترة ما بين 14 و16 أبريل الجاري، بمشاركة وفود تمثل 41 دولة من بينها المغرب، إلى جذب المستثمرين الدوليين المحتملين واستكشاف فرص التعاون بين مسؤولي ومندوبي ووفود الدول المشاركة، من أجل استغلال أمثل للإمكانيات التي يتيحها القطاع البحري في مختلف أنحاء العالم.