أعلنت مجموعة اتصالات المغرب عن تحقيق نتيجة صافية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، تقدر بـ 1,52 مليار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعزت المجموعة، في بلاغ لها أمس الاثنين، هذا الأداء الى نمو نتيجتها بالمغرب والخارج، مستفيدة في ذلك بالأساس من التفويت العقاري الذي لولاه لكانت ارتفعت هذه النتيجة فقط بنسبة 4,2 في المائة.
وحققت المجموعة، بتاريخ 31 مارس 2016، رقم معاملات معزز قدره 8,75 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ب 10,2 في المائة، مقارنة مع الربع الأول من 2015، وعلى أساس مقارن، سجل رقم معاملات المجموعة ارتفاعا ب 5,1 في المائة بفضل أنشطة المجموعة على الصعيد الدولي؛ حيث واصلت نموها برقم معاملات مرتفع ب 27 في المائة (زائد 12,7 في المائة)، مع استئناف نمو أنشطة المجموعة بالمغرب (بزائد 0,9 في المغرب مقابل ناقص 0,5 في 2015).
وذكرت المجموعة، في بلاغ نشرته بموقع بورصة الدار البيضاء، أن أنشطتها بالمغرب استفادت من الحفاظ على نمو مطرد لحظيرة الهاتف الثابت والأنترنيت ونجاعة أنشطة الهاتف النقال في ظل سياق بالغ التنافسية. وصرح رئيس المجلس المديري لمجموعة “اتصالات المغرب”، عبد السلام أحيزون، بالمناسبة، أن نمو النتائج المسجلة للمجموعة تأتي، على الخصوص، بفضل فروعها الافريقية”، مضيفا أن “اتصالات المغرب تؤكد بذلك على وجاهة خياراتها الاستراتيجية المتمحورة حول التجديد والاستثمار وجودة خدماتها التي تؤمن للمجموعة، الى جانب التزام فرقها، نموا مربحا”.
وسجلت نتيجة المجموعة قبل أداء الضرائب ارتفاعا بـ 4,7 في المائة (بزائد 2,6 في المائة) لتستقر عند 4,21 مليار درهم .
ويرجع هذا الأداء، بحسب المجموعة، إلى النمو المطرد للناتج العملي قبل الخصم الضريبي على الصعيد الدولي (بزائد 11,2 في المائة على أساس مقارن) وتقليص انخفاض هذا الناتج في المغرب (بناقص 1,8 في المائة مقابل ناقص 3,8 في المائة خلال 2015).
وبالرغم من تأثير اندماج فروع افريقية جديدة، استقر الناتج العملي قبل الخصم الضريبي، وفقا للبلاغ، عند مستوى مرتفع بـ 48,2 في المائة، مسلجة انخفاضا بـ 2,5 نقطة مقارنة مع الربع الأول من عام 2015 (ناقص 1,2 نفطة على أساس مقارن). وخلال الربع الأول من 2016، ارتفع الناتج العملي قبل الخصم الضريبي للمجموعة إلى 2,91 مليار درهم، بارتفاع بـ 13,7 في المائة مقارنة مع الربع الاول من عام 2015.