بعد تنفيذ 4800 حكم ضد الدولة، تناقش وزارتا المالية والعدل تفاصيل خطة لتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة،وذلك بعد تلقي الحكومة جملة انتقادات حول مشاكل التقاضي ضد الدولة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات ائتمان عالمية أخرى.
وتقول الصباح في عدد الثلاثاء إن الأمر يتعلق بتصفية مخزون أحكام كبير، انتهت من شطر منه برسم السنة الماضية، إذ تمت معالجة أربعة آلاف و800 حكم أدانت الدولة، أي ما نسبته 54 في المئة من الدعاوى المحكومة ضد الإدارة والجماعات المحلية والمقاولات العمومية.