فجرت تطورات الجدل المتعلق بشرعنة تشغيل القاصرات خادمات في البيوت بموجب مشروع القانون رقم 19-12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، أزمة جديدة بين رئاسة الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ووصلت الأزمة، وفق ما ذكرته يومية “الصباح”، حد توجيه مسؤولين بالمجلس، أمس الجمعة، علنا، “اتهامات لعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة وتحالف الأغلبية البرلمانية، بتحقير مؤسسات دستورية، من قبيل مجلسي حقوق الإنسان والاقتصادي والاجتماعي”.