خلدت أسرة الأمن الوطني في حفل نظم عشية يوم الاثنين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، الذكرى الـ 60 لتأسيسها، حيث ألفى بهذه المناسبة، مدير المعهد الملكي للشرطة علي أمهاوش، كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أكد فيها على أن احتفال أسرة الأمن الوطني بالذكرى الستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني على يد الملك محمد الخامس، “هي مناسبة زاخرة بالمعاني الوطنية الصادقة نتذكر فيها الماضي التليد لتضحيات العرش والشعب، ونستشرف فيها المستقبل الواعد في كنف الملك محمد السادس حاملين لواء خدمة الوطن والمواطنين”.
واستعرض أمهاوش الخطوط العريضة للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة المنصرمة والتي تستلهم مبادئها من التوجيهات الملكية السامية والتطلعات المستقبلية للمواطنين والتي تروم ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتوطيد آليات الرقابة والتخليق داخل المرفق العام الشرطي. كما تتوخى الاستراتيجية، حسب أمهاوش، النهوض الهيكلي بمصالح الأمن وتحسين أوضاع العاملين به، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين ودعم انفتاح المؤسسة الأمنية على الفاعلين المؤسساتيين، وطنيين ودوليين، وكافة مكونات المجتمع المدني، فضلا عن تحسين القدرات الميدانية لمصالح الأمن وتدعيمها بالوسائل التكنولوجية والعلمية لتدبير الأزمات ومواجهة التهديدات الإجرامية والإرهابية.
فعلى مستوى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، أشار أمهاوش إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت إلى اعتماد مخطط استعجالي للنهوض بتدبير مواردها المالية واللوجستيكية ضمانا لنجاعة وفعالية تسييرها، حيث تمت المسارعة إلى تسوية كافة المتأخرات والمستحقات المترتبة عن الخدمات المنجزة برسم سنوات 2012، 2013 و2014 والتي فاقت في مجموعها مبلغ 315 مليون درهم، وبالمقابل يضيف المسؤول الأمني، تمت برمجة مشاريع مهيكلة كبرى وتجديد اسطول الشرطة بأكثر من ألف مركبة ودراجة نارية من مختلف الأنواع وتغيير الزي الرسمي لموظفي الأمن الوطني في أفق نهاية شهر أكتوبر المقبل بشكل يتلاءم والمعايير الجديدة، ومشاريع لتهيئ مقرات جديدة لمصالح الأمن أو إعادة تأهيلها لتحسين ظروف استقبال المواطنين وأنسنة ظروف الاعتقال، إلى جانب تخصيص وعاء عقاري على مساحة 20 هكتار بحي الرياض بالرباط من أجل تشييد مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمواصفات عالية والذي يتم التحضير حاليا لانطلاقه.
ومن أجل تحديث النظام الهيكلي للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد مدير المعهد الملكي للشرطة على الأهمية التي أولتها المديرية لهذا المجال حيث يتم حاليا الإعداد لملاءمة مختلف المصالح المركزية والترابية مع ما تعرفه البلاد من تطورات عميقة في إطار تفعيل خيارها الاستراتيجي المتمثل في إرساء الجهوية المتقدمة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا في هذا السياق إلى أن المديرية استجابة لطلبات المواطنين المتزايدة على خدمات المرفق الأمني، قامت بإحداث تغيير جذري في نظام الاتصالات الهاتفية الواردة على الشرطة المعروفة اختصارا بالخط (19) حيث تم الارتقاء به ليصبح منظومة متكاملة للخدمات الأمنية الفورية، قوامها توفير قاعات متطورة لتلقي اتصالات مكثفة في آن واحد يسهر عليها شرطيون متخصصون مرتبطون ميدانيا بوحدات أمنية متنقلة لشرطة النجدة.
وتطرق أمهاوش إلى المشاريع المهيكلة التي برمجتها المديرية العامة والتي تندرج في إطار رؤية استراتيجية تهدف الى تحديث وعصرنة آليات العمل من خلال تأمين الحوسبة الشاملة لمختلف أنشطة الشرطة والمساهمة في تعميم نظام المراقبة بالكاميرات وذلك في ظل ميثاق يحدد مساطر استعمال نظم المعلوميات ويضمن حمايتها، بالمقابل يتم وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني الذي سيسهل للإدارات العمومية والهيئات الولوج الى معطيات الشفرة المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بالإضافة الى فتح المجال أمام الشركاء المؤسساتيين لتدقيق قاعدة بياناتهم عن طريق مقارنتها مع قاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني.