أكد المركز المغربي للظرفية أن وتيرة النمو تظل مرتبطة أيضا بقوة نتائج الأنشطة الأولية، مشيرا إلى أن النمو، على الصعيد الاجتماعي، لم يتمكن بما يكفي من تعميم فرص الشغل، التي من شأنها أن تساعد على خلق توازن بين فئات المجتمع النشيطة والتي عرفت خلال السنوات الأخيرة توسعا قويا.
وانتقد المركز النمط القطاعي للنمو بالمغرب الذي يعرف منذ سنوات اختلالات كبيرة تتجلى في التراجع الصناعي الحاصل إلى جانب عدم انتظام الدورات الفلاحية.