علم مراسل جريدة “مشاهد” أن أحد المهندسين المعماريين تمكن بفضل علاقاته القوية مع صانعي القرار التعميري بالوكالة الحضرية وداخل بلدية أكادير من استصدار رخصة بناء مؤسسة تعليمية خصوصية داخل مجمع سكني يخضع لقانون الملكية المشتركة.
وقال المحامي الذي يدافع عن حقوق أزيد من 300 أسرة بذات المجمع في تصريحات لمراسل الجريدة أن المهندس المذكور تجاوز القانون عندما حصل على ترخيص البناء دون أخذ إذن السكان كما ينص على ذلك صراحة قانون الملكية المشتركة، ما دفع بالسكان المتضررين من هذا البناء إلى رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية، التي حكمت بإيقاف الأشغال وتغريم بلدية أكادير، وهو الملف الذي سيطيح برؤوس عدد من الذين ساهموا في تسهيل مأمورية الحصول على رخصة البناء التي تم توقيعها في 24 نونبر 2015.
يذكر أن “مشاهد” كانت قد تطرقت في وقت سابق إلى العلاقات النافذة للمهندس المعماري المذكور مع المتدخلين في الشأن التعميري بالمنطقة، مبرزة أن ذات المهندس والذي كان موظفا عاديا بإحدى إدارات التعمير في السابق يعتبر رقما مهما في معادلة التعمير بأكادير والجهة، الشيء الذي يجعل المنعشين العقاريين يتهافتون على خدماته رغم أن كفاءته المهنية عادية.