اعتبر بلاغ للجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان أن جهات معينة، تستغل القانون سياسيا خارج الإطار الإنساني، هي التي كانت من وراء صدور الحكم الإبتدائي للمحكمة الإدارية بمدينة أكادير، والذي يرمي الى اقالة الخطاط ينجا من رئاسة مجلس جهة وادي الذهب.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن طرح هذه القضية يتنافى مع الوضع المعروف للمنطقة، وكذا مع الخيار الديمقراطي لساكنة هذه المنطقة و الذي جسد انتخابهم للخطاط على رأس الجهة.
وتعلن الجمعية تضامنها المطلق مع الخطاط ينجا في دفاعه عن شرعيته الانتخابية بعيدا عن اي مزايدات سياسية، كما تدعو القضاء الى مراجعة هذا الحكم و ملاءمة القانون مع وضع المواطنين بالأقاليم الجنوبية للمملكة، من جهة أخرى استنكرت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان محاولات التشويش على نزاهة القضاء المغربي وأكدت وقوفه بجانب حقوق الانسان.
ودعت الجمعية في الأخير الجميع الى التحلي بروح المسؤولية وبالمواطنة الحقة، حرصا منها على أمن و استقرار الجهة.