رفضت محكمة فرنسية أمس الخميس 9 يونيو دعوى اتهام بالتشهير أقامتها الحكومة المغربية ضد ملاكم سابق قال إنه تعرض للاختطاف والتعذيب من قبل جهاز أمني مغربي.
وجاء الحكم بعد عقد جلسة استماع في أبريل نظرت خلالها دعوى التشهير التي أقيمت في 26 فبراير 2015 ضد زكريا المومني (36 عاما).
وكان المومني قد قال إنه تعرض للتعذيب لمدة أربعة أيام في مركز احتجاز بالقرب من الرباط عام 2010.
وتسببت القضية في توتر العلاقات بين فرنسا والمغرب عندما طلب قاضي تحقيق فرنسي استجواب المدير العام للأمن الوطني عندما كان يعتقد أنه في باريس عام 2014.
وعلق المغرب، الذي ينفي إساءة معاملة مومني المزدوج الجنسية، التعاون القضائي مع فرنسا منذ ما يقرب من عام بسبب تلك القضية.
وقضت محكمة جنائية في باريس أمس الخميس بأنه لا يجوز لدولة توجيه اتهام بالتشهير كما لو كانت فردا عاديا “لأن ذلك سيكون تأويلا واسعا جدا للقانون الذي شأنه شأن أي حكم جزائي يتحتم تطبيقه بحزم.”
وقال محام عن الحكومة المغربية إن الرباط ستستأنف ضد الحكم “حتى يتم تحطيم أي مصداقية منحتها وسائل الإعلام لتلك الادعاءات وحتى تتمكن الدولة من الدفاع عن موقفها أمام سلطات القضاء الفرنسي”.