المغرب الكبير | هام

صحف جزائرية: التغيير الحكومي خطوة جريئة نحو الرداءة والفساد

واصلت الصحف في الجزائر تعليقاتها على التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، أمس الأول، أبرز ما فيه تغيير وزيري الطاقة والمالية كقطاعين لهما ارتباط مباشر بالأزمة الاقتصادية التي تمر منها الجزائر.

وقالت صحيفة (الخبر) إن شريحة واسعة من الجزائريين ومراقبين للشأن السياسي، لم تستسغ التعديل الحكومي الجزئي الذي مس به الرئيس بوتفليقة خمسة قطاعات وزارية، وأنه ظهر جليا من التعديل أن الوزراء الذين شملهم “السقوط”، كانت لهم مشاكل داخل السلطة ووجهت لهم انتقادات شديدة إما من السلطة في حد ذاتها أو من محيطها، ملاحظة أن مغادرة وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة ووزير الفلاحة سيد أحمد فروخي، وقبلهما خارج التعديل محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، كانت على ما يبدو، نتاجا للصراع مع عمار سعيداني أمين عام جبهة التحرير الوطني (يرأسها شرفيا الرئيس بوتفليقة).

الصحيفة ذاتها تساءلت، في مقال آخر تحت عنوان “التغيير الحكومي… خطوة جريئة نحو الرداءة والفساد؟”، إن كان هذا التغيير هو فعلا إرادة الرئيس بوتفليقة، أم هي إرادة خصومه فرضوها عليه بطريقة أو بأخرى “لدفع التعفن إلى مداه تمهيدا لشيء ما يحض ر”.

وفي قراءتها للتعيينات الجديدة في الحكومة، قالت الصحيفة إن الرئيس بوتفليقة “الذي أصبح مقطوعا عن العالم وعن الوطن”، صار معلبا في علاقاته الماضية، ولا يتصور الأمور وفق المستقبل. فلا هو باستطاعته تعيين وزراء بناء على قيمتهم السياسية وخبرتهم ومهارتهم في القطاعات التي تسند إليهم، “ولهذا رأينا كيف تعي ن حكومات لا هي تيكنوقراطية ولا هي سياسية، ولا هي وطنية لمراعاة التوازنات الجهوية، ولا هي جهوية تستند إلى قوة الكفاءة.. بل أصبح المعيار الوحيد لتولي الوزارات هو الفساد والرداءة”.

وتحت عنوان “بأي ذنب أبعد خبري وفروخي وبن خالفة؟”، كتبت صحيفة (الشروق) أن هذا التغيير الحكومي فجر جملة من التساؤلات حول الخلفيات التي تقف وراء الإطاحة بوجوه لم تسقط، برأي متابعين، في ما يبرر إبعادها، مقابل استمرار أسماء كان يفترض أن تكون في مقدمة المغادرين.

وبعد أن ذكرت بأن مقصلة التغيير أطاحت برؤوس خمس وزراء وهم وزير السياحة عمار غول، ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، ووزير الطاقة صالح خبري، ووزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية سيد احمد فروخي، سجلت الصحيفة أن إبعاد الاسماء الثلاثة الأخيرة يبقى غير مفهوم، لكون الوزراء خبري وبن خالفة وفروخى، لم يمض على دخولهم الجهاز التنفيذي، سوى نحو سنة فقط، كما أنهم لم يتسببوا في إحداث أزمات سياسية أو عاشت قطاعاتهم الوزارية على وقع فضائح مدوية، كتلك التي عاشها قطاع التربية، أو وردت أسماؤهم في تسريبات “وثائق بنما” أو فشلوا في تسيير قطاعاتهم الوزارية.

ورأت أنه حتى لو تم إخضاع الوزراء الثلاثة المغادرين لتقييم موضوعي، فمن الصعوبة بمكان الحكم على نجاحهم أو فشلهم، لأن المدة التي قضوها على رأس قطاعاتهم لم تصل بعد 13 شهرا فقط، في حين أن هناك من الوزراء من قضوا سنين عديدة في قطاعاتهم ولم يحققوا ما يشفع لاستمرارهم في مناصبهم، ومع ذلك لم تطلهم مقصلة الإبعاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *