أكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد التوفيق، أن التوجه الإفريقي لسياسة الملك، توجه متعدد الأبعاد، يستمد تميزه من الأواصر الجغرافية والروابط التاريخية، والأسانيد العلمية.
وأضاف التوفيق، في كلمة بين يدي الملك محمد السادس، خلال حفل تنصيب المجلس الاعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، الثلاثاء بجامع القرويين بفاس،أن التوجه الإفريقي لسياسة الملك، لا تمليه سياسة تعاونية عادية عابرة، تنحصر في مبادلة البضائع والمصالح، لأنه توجه متعدد الأبعاد، يستمد تميزه من الأواصر الجغرافية، والروابط التاريخية، والأسانيد العلمية، والمسالك الروحية، والاشتراك بين المغرب وعدد من بلدان إفريقيا في الثوابت الدينية العقدية والمذهبية.
وأشار التوفيق، الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أن العديد من مشاريع الشراكة الاقتصادية التي أطلقها الملك في المدة الأخيرة، مع بلدان في جنوبي الصحراء، تقترن في أذهان أهل تلك البلدان برصيد المغرب الديني والعلمي والروحي المشترك، حيث يقر المصنفون بأن ما تم بناؤه عبر العصور، في مجال ذلك الرأسمال اللامادي، لا يقاس بنفع ولا يقدر بثمن، وهو باق صامد لكل حوادث الزمان، ومن ثمراته أن علاقات المغرب مع إفريقيا الغربية على الخصوص، لها طابع شعبي مستدام، لا تؤثر فيه الظرفيات العابرة.
وأبرز أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، “تستشرف تحقيق ربط فعال على صعيد القارة بين العلماء، والغاية المشتركة هي العمل على أن يحافظ لهذه الشعوب على إيمانها وعقليتها المحبة للسلم، وأن تصان لها، في نفس الوقت، ثقافتها المتميزة التي لم تخرجها يوما من توحيد الله والعمل بمكارم دينه، المبين بسنة رسوله الأكرم”.
وسجل الوزير، أن أفاق مستقبل هذه المؤسسة، كما خطط لها الملك من خلال أهدافها في الظهير الشريف، ستتبلور في شراكة في الخبرة بين علماء المغرب وعلماء البلدان الإفريقية الراغبين في ذلك، وبالقدر المتاح لهم سياقا وقانونا، من أجل مقاربة شمولية لقيام الدين، بحمايته وتنمية خدماته.
وقال التوفيق في هذا الصدد، “لقد ابتكرتم ، هذه الآلية، قبل كل شيء، بقصد نيل رضا الله في القيام بالأمانة الموضوعة على عاتقكم، كحام للملة والدين، وكراع للتاريخ الروحي المشترك بين المغرب وإفريقيا، وكغيور على الأمن والاستقرار في المنطقة”..
وأشار إلى أن هذه الشراكة من خلال المؤسسة، ستمتد، إلى عدد من الميادين، منها التأطير العلمي، وذلك بإسهام العلماء في تبليغ مبني على الوسطية، وبتنسيق الجهود لنشر فكرة أولوية دفع الفتنة واستدامة الأمن والاستقرار كضرورة شرعية قصوى..
وأكد أن هذه المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف المحدث لها، ليست ولا يمكن أن تكون بديلا لأي مجلس أو هيئة أو مؤسسة عمومية في بلد من البلدان، وليست ولا يمكن أن تكون زرعا لجسم غريب في سياق له تقاليد محلية لأنها تنطلق من الثوابت المشتركة
وخلص التوفيق، إلى أن المجلس، الذي تم تنصيبه اليوم تحت الرئاسة الفعلية للملك، يضطلع بمهام أساسية، يتوقف عليها السير السليم والفعال للمؤسسة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على ان المجلس سيحرص، بالصرامة اللازمة، على أن تنمو هذه المؤسسة لخدمة الإسلام في إفريقيا، بأبعاده في السلم والتعبئة لقيم الخير والأخلاق.