قال عبد العالي حامي الدين القيادي بالبيجيدي إن وزارة الداخلية مطالبة بتفسير حملة المنع التي تتعرض لها العديد من الأنشطة الجمعوية والحزبية، ومطالبة بتحمل مسؤوليتها كاملة في تفسير التضييق الممنهج الذي باتت تتعرض له بعض الجمعيات ومجالس الجماعات بالإضافة إلى أنشطة حزب العدالة والتنمية وشبيبته.
وأضاف عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية في تدوينة نشرها بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”:”أن كل منع يتم خارج القانون يعد إجراء تعسفيا، يسائلنا جميعا، ويدعونا إلى المزيد من النضال من أجل نشر ثقافة الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان وسط وزارة الداخلية والموظفين التابعين لها”.
وأبرز حامي الدين خلال في التدوينة أن إقدام موظف في وزارة الداخلية من درجة قائد على المنع التعسفي لنشاط حزبي كان من المفروض أن يؤطره الأخ النائب المقرئ الإدريسي أبو زيد، “يطرح الكثير من الأسئلة حول نوعية الموظفين الذين ستخوض بهم الداخلية الانتخابات التشريعية القادمة”.