أوصى إدريس جطو بإخراج صندوق الإيداع والتدبير من قطاع العقار والسياحة، ففي مبادرة هي الأولى من نوعها، وجه المجلس الأعلى للحسابات انتقادات لاذعة لطريقة تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية. ودعا في تقريره الأخير إلى إعادة هيكلة هذا القطاع للمؤسسات ذات الطابع التجاري منها، “وفقا لتوجه استراتيجي ثابت يخضع لمبادئ توجيهية”، من قبيل فسح المجال “كلما أمكن ذلك أمام القطاع الخاص بالموازاة مع تخلي الدولة عن الأنشطة التي يمكن القيام بها وتحملها من لدن هذا القطاع”.
وتوقف التقرير كثيرا عند صندوق الإيداع والتدبير باعتباره متدخلا في أنشطة من قبيل الإنعاش العقاري والسياحي. ودعا قضاة جطو إلى ترك هذه الأنشطة للقطاع الخاص.