على إثر الجدل الذي أثارته الوثيقة الموزعة على ممثلي لجن التأليف المدرسي، والتي ورد فيها اسم مادة “التربية الدينية” بدل مادة “التربية الإسلامية”، وكتب مادة “التربية الدينية” بدل كتب مادة “التربية الإسلامية”، أكدت الحكومة “عدم وجود أي قرار يهم تغيير إسم مادة التربية الإسلامية”.
وفي هذا السياق، كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية، التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أنه ليس هناك أي قرار بخصوص تغيير اسم مادة التربية الإسلامية”، مشددا على أنه “لا وجود لأي قرار بهذا الخصوص”.