أفادت جريدة المساء في عدد اليوم الجمعة أن لجنة وزارية تحقق في وضعية مئات الأشباح في الوظيفة العمومية، وكشفت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن اللجنة الوزارية المختصة في التغيب غير المشروع عن العمل تواصل تحقيقاتها بشأن مئات الموظفين الذين يتلقون أجورهم من الدولة، دون أن يحضروا إلى مقرات العمل. المعطيات التي أوردتها الوزارة ضمن تقرير جرى توزيعه على هامش ندوة نظمتها أول أمس الأربعاء حول “إدارة الغد: رهانات وتحديات” أن هذه اللجنة تنكب على دراسة حوالي 800 حالة تهم موظفين أسماؤهم غير مدمجة ضمن الشهادات الجماعية لموظفي بعض الإدارات العمومية. وتم ضبط 2107 موظفين من الأشباح بين سنتي 2012 و2014 وطبقت في حقهم المساطر التأديبية ومسطرة ترك الوظيفة العمومية.
