كشفت هيئات حقوقية وجمعيات تعنى بحماية المال العام عن تفاصيل ما وصفته بفضيحة عقارية بجنبات وارتفاعات الطريق السيار؛ مؤكدة أن جميع محطات الاستراحة والمطاعم ومحطات الوقود والبنايات والمرافق التابعة لها مبنية خارج ضوابط ومقتضيات قانون التعمير وقانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
أفادت جريدة الصباح، في عدد اليوم الثلاثاء، أن هيئات المجتمع المدني قالت في تقرير توصلت به الجريدة، يتضمن صورا ومعطيات وأرقاما وخرائط، إن الأمر يتعلق ب 50 محطة استراحة شيدت دون تراخيص تسلمها لجان لتعمير والمراقبة بالعمالات والجماعات المحلية والسلطات الإدارية المعنية.