وجدت برلمانيات اللائحة الوطنية أنفسهن في موقف حرج بعد رفض وزير الداخلية بشكل صريح تعديل المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تتيح لهن الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة عبر بوابة اللائحة.
وخاطب وزير الداخلية محمد حصاد البرلمانيات ليلة يوم أمس الثلاثاء 12 يوليوز 2016 في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب الذي استمر إلى حدود الثالثة من صباح يومه الأربعاء قائلاً: “راكم كنتو عارفات هادشي ماشي حتى دابا وتجيو تقولوها !”.
وأكد المسؤول الحكومي أنه بالرغم من المرافعات التي قدمتها البرلمانيات فإن “هذا تدبير استثنائي وتمييز ايجابي خاص للنساء والشباب”، لافتا إلى أنه يتفق مع اهتمامات البرلمانيات، مستدلاً على ذلك بكونه “أول من عين رئيسة ديوان بالداخلية”.
وليجنب محمد حصاد نفسه نيران واتهامات البرلمانيات له بضرب الفصل 19 من الدستور الذي يتحدث عن المناصفة، عمد إلى تلاوة قرار صادر عن المجلس الدستوري بخصوص المادة الخامسة، الذي يؤكد على أن “تحفيز المشرع إراديا للمترشحات الإناث بعض النظر عن سنهن، يسعى إلى تحقيق غاية مقررة دستورياً، ويعد تكريسا لإحدى القيم الكبرى التي ينبني عليها الدستور التي بمراعاتها تتحقق المصلحة العامة”.
وبحسب القرار الذي تلاه حصاد، فإن “تدابير التشجيع والتحفيز، لا سيما تلك المتعلقة بفئة عمرية معينة، بما تنطوي عليه من معاملة خاصة، ينبغي في مجال ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، أن تكون تدابير استثنائية محدودة في الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها، وهو أمر يعود تقديره للمشرع الذي يسوغ له أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية لمواصلة السعي إلى بلوغ تلك الأهداف”.
وتنص المادة الخامسة التي تطالب البرلمانيات بتعديلها على أنه ” لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية”.