وجه النائب البرلماني حسن أومريبط سؤالا كتابيا باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى كل من وزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول وضعية عاملات وعمال بعض الوحدات الفندقية بمدينة أكادير.
وفي هذا الاطار،قال أومريبط في مراسلته،إنه توصل بالعديد من الشكايات من عاملات وعمال بعض المؤسسات الفندقية بأكادير، يستنكرون من خلالها،مجموعة من الممارسات والمضايقات التي يتعرضون لها ببعض الوحدات الفندقية من استغلال وتعسف وشطط في استعمال السلطة من خلال مجموعة من السلوكات المرفوضة،وذلك بعض بيع الفندق إلى شركة استثمارية أخرى دون إخطار الشركاء الاجتماعيين،ودون توفير ضمانات الحفاظ على مناصب الشغل.
وأوضح النائب البرلماني،أن العاملات والعمال يتعرضون إلى الاضطهاد والتضييق على الحريات النقابية واستهداف ممثلي الاجراء وحرمانهم من أبسط الحقوق المكفولة قانونا كحرمانهم من العطلة السنوية،وتكليف النساء بالعمل في أوقات جد متأخرة من الليل، عكس ما كانت عليه الأوضاع خلال العقود الأخيرة،إضافة إلى الاقتطاع من الأجور دون سند أو مبرر،وعدم مراعاة الظروف استثنائية للعمل في المناسبات الدينية والاعياد،وجعل الترقية رهينة بمدى الولاء للإدارة ومجموعة من الممارسات التي تحاول من خلالها الشركة الإجهاز على مكتسبات العمال ودفعهم إلى الاستقالة.
وأمام هذا الوضع الذي أثر سلبا على الحياة الاجتماعية والمادية لأسر العاملات والعاملين المعنيين بالأمر بحسب المراسلة،ساءل النائب البرلماني، الوزيرين عن الإجراءات التي سيتخذونها لإنصافهم مع الشركة المسيرة للوحدات الفندقية بشكل عام والوحدة المشار إليها سلفا بشكل خاص؟.