وجه حزبا “العدالة والتنمية” و”الاستقلال” مدفعيتهما صوب وزارة الداخلية خلال مناقشة المشروعين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب والأحزاب السياسية، صباح اليوم الأربعاء 20 يوليوز 2016،خلال جلسة عمومية للمصادقة على هذه القوانين.
واعتبر فريق حزب العدالة والتنمية في مداخلته بحضور وزيري الداخلية محمد حصاد والشرقي الضريس أن تخفيض “العتبة الانتخابية” يؤشر “على تمييع للمشهد السياسي، والذي يراد من ورائه حزب العدالة والتنمية”.
وشدد فريق “المصباح” على أن “اجراءات التحجيم تخلف نتائج عكسية تتجاوز إطارات الضبط” معتبرا أن هذا “التحجيم الذي يراد به الحزب لن يؤثر عليه”، خاصة من خلال ضبط وزارة الداخلية للتسجيل الإلكتروني بعد اتهامه بتجييش كتائبه في تسجيل المواطنين.
وأكد إخوان بنكيران، على أن مسؤولية الأحزاب السياسية تنحصر في تشجيع المواطنين على التسجيل باللوائح، فيما تعود مسؤولية التسجيل للجن الانتخابية، منتقدين كذلك رفض الوزارة لمشاركة مغاربة العالم في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.
بدوره حزب الاستقلال الذي بات يمارس المعارضة بعيدا عن باقي فرق المعارضة، اتهم الداخلية بعدم توفرها على “ارادة واضحة لرفع تمثيلية المرأة بمجلس النواب” مشيرا إلى أن “الحكومة تعادي البرلمان ولا تقبل أي تعديل من الاغلبية والمعارضة”.
واستغرب الفريق الاستقلالي من تراجع وزارة الداخلية عن العتبة الانتخابية وتخفيضها من ستة في المائة إلى ثلاثة بالمائة، معتبرا أنها ليست طبيعية، وأن يتم التراجع عنها في ظرف خمس سنوات.
كما انتقد حزب الاستقلال ما أسماه “تحول وزارة الداخلية إلى حكم وخصم، من خلال تقديمها طعونا في الانتخابات”، بالتالي يضيف الحزب “يجب ترك بين المرشحين والهيئات السياسية”.