أثار القرار الجديد الذي اتخذته الحكومة، ويهم واجبات الخدمات التي تقدمها وكالات التحفيظ العقاري، استياء عارما في صفوف الموثقين والمنعشين العقاريين خاصة أنه يقر زيادات كبيرة دون منح مهلة معقولة لتنفيذه.
فانطلاقا من 5 غشت المقبل، سيكون على زبناء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تحمل الزيادات الجديدة التي أقرها المرسوم الذي نشر بالجريدة الرسمية بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه، بمبرر مراجعة خدمات لم تعرف أي زيادة منذ 53 سنة حسب ما ذكرته صحيفة أخبار اليوم في عددها ليوم الجمعة.
.