قرر المجلس، رسميا، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تدبير الصندوق المغربي للتقاعد، قبيل أيام قليلة من انتهاء آخر دورة تشريعية، في انتظار دورة استثنائية للمصادقة على مشاريع القوانين العالقة.
وأعلن أمين المجلس، خلال جلسة الأسئلة الشفاهية، أول أمس الثلاثاء، أن مكتب مجلس المستشارين قرر تكوين لجنة لتقصي الحقائق، عقب استيفاء الشروط القانونية فيما فشلت الغرفة الأولى في تشكيل لجنة للتقصي في ملف النفايات الإيطالية، رغم الوعود التي أعلنت عنها بعض الفرق، وفق ما أوردته يومية المساء في عددها ليوم الخميس.
وينتظر أن تكشف لجنة تقصي الحقائق عن واقع تدبير الصندوق المغربي للتقاعد، خاصة المرتبط بالمعاشات المدنية، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي أضحت تهدد صرف المعاشات خلال السنوات القادمة، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى تقديم مشاريع إصلاح وصفت ب”القاسية” وأججت احتجاجات النقابات.