جهويات | هام

درك أكدز يعتقل موظفا بالتعليم متلبسا بترويج الخمور

قامت عناصر الدرك الملكي بأكدز إقليم زاكورة بإلقاء القبض على مشتبه به في ترويج الخمور، وذلك يوم الجمعة المنصرم، وأفاد شهود عيان لـ “مشاهد” أن عناصر الدرك تحت إشراف قائد السرية بأكدز نصبوا كمينا محكما بعد ما توصلوا بمعلومات تفيد انتظار المشتبه به أمام وكالة أسفار قصد التوصل بكمية من الخمور بعثها نجله الذي يتابع دراسته الجامعية بمدينة مراكش، وفور توقف الحافلة تقدم إلى السائق ليستلم كمية من قنينات الخمر معبأة وملفوفة بعناية في صندوق، وتمكن من تمويه سائق الحافلة الذي لم يشك في محتوى الإرسالية..وباغته قائد سرية الدرك الملكي حيث ضبطته في حالة تلبس ليصاب المشتبه به بحالة من الذهول والاستغراب، إذ حاول في البداية إنكار أية علاقة له بكمية الخمور غير أنه أقر لاحقا واعترف بالمنسوب إليه بعد مواجهته بعدة أسئلة وقرائن .
ووضعت عناصر الدرك المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه بشأن نشاطه في بيع وترويج الخمور وماء الحياة بدون ترخيص، ثم قامت بمداهمة منزله المتواجد بدوار حارة شعو بجماعة تانسيفت ،وحسب مصادر من سكان المنطقة فقد أسفرت عملية التفتيش على حجز كميات من المخدرات والخمور،وأضافت نفس المصادر أن انتشار ظاهرة تناول المخدرات وتعاطي الخمور في صفوف شباب المنطقة كانت له انعكاسات سلبية أبرزها لجوء هؤلاء الشباب إلى سرقة المجوهرات والحلي والنقود لاقتناء المخدرات والخمور،كما يلجأ بعضهم كذلك إلى سرقة قنينات الغاز التي يستعملها الفلاحون لمحركات جلب المياه في الحقول قصد إعادة بيعها أو مقايضتها بالخمور أو المخدرات ،مما جعل العديد من السكان يشتكون من انتشار ظاهرة البيع السري للخمور وماء الحياة، ويطالبون الجهات المسؤولة بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد مستقبل شباب وسكان المنطقة .
المشتبه به ( ر.ك) الذي تم توقيفه على ذمة التحقيق يبلغ من العمر 53 سنة، وأب لستة أبناء ويشتغل  مساعد تقني في احدى المدارس الابتدائية بمدينة أكدز باقليم زاكورة،ومن المرتقب إحالته يوم الإثنين على النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بزاكورة.
وجدير بالذكر أن عناصر الدرك الملكي تشن منذ أسابيع حملات تمشيط واسعة للقضاء على ظاهرة بيع المخدرات والخمور بدون ترخيص، حيث أسفرت هذه الحملات على توقيف العديد من الأشخاص المتورطين وإحالتهم على القضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *