أصبح كراء المحلات للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي يخضع لمقتضيات قانونية جديدة، بعدما صدر في 18 غشت الجاري، ظهير لتنفيذ القانون الجديد 49.16 الذي صادق عليه البرلمان أخيرا. هذا القانون سبق أن اقترحه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وهو أول نص يعدل ظهيرا قديما ينظم عقود كراء الأملاك والأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، والذي يعود إلى فترة الحماية.
