استحوذت كتلة أجور الموظفين حتى متم شهر يوليوز 2016 على 61 مليار درهم، أي ما يعادل 49 في المئة من مجموع مداخيل الدولة.
وبحسب مديرية نفقات الموظفين التابعين للخزينة العامة. وذكرت ذات المصادر أن أجور موظفي الدولة، خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، استحوذت على نصيب الأسد من الميزانية العامة؛ بالرغم من سعي حكومة بنكيران إلى التحكم في كتلة الأجور وحرصها على إعداد جميع قوانين المالية والاقتصار في التوظيف على الحد الأدنى حتى لا تتضخم قيمة ما تقدمه الدولة لموظفيها.