منذ أن تفجرت فضيحة 24 موظفا شبحا بعمالة زاكورة أثناء دورة نونبر2016 المخصصة لمناقشة ميزانية المجلس الإقليمي والتي قدم في شأنها المجلس الإقليمي توضيحات باستثناء موظف وحيد، يتعلق الأمر برئيس المجلس البلدي السابق لمدينة زاكورة، والرأي العام بزاكورة يتابع باهتمام كبير، الاجراء القانوني والإداري الذي سيتخده رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة عبد الرحيم شهيد الذي يصفه الوسط الزاكوري بالمناضل والحقوقي في حق هذا الموظف الذي يعتبر حسب متتبعين أقدم موظف شبح بعد اشبال الحسن الثاني بعمالة زاكورة والذي يتقاضى مرتبه الشهري من أموال دافعي الضرائب دون أن يقوم بأي عمل مقابل أجره.
وقد سبق للجريدة أن وجهت سؤالا لرئيس المجلس الإقليمي لزاكورة يتعلق بوضعية هذا الموظف الشبح، الا ان الرئيس تدرع بعدم اطلاعه على لائحة الموظفين. والغريب في الأمر أن الموظف المعني بالأمر يستعد الان للترشح لبرلمانيات 7 أكتوبر المقبل باسم حزب البام بعد مغادرته لحزبه الأصلي الحركة الشعبية.
للتذكير فرئيس المجلس البلدي السابق لمدينة زاكورة عين كموظف (محرر) بدائرة زاكورة سنة 1991، ومنذ انتخابه برلمانيا عن دائرة زاكورة سنة 1993 لم تطأ قدمه مقر عمالة زاكورة الا في حالة قضائه لأغراضه الخاصة، كما أن ترقيته تتم بشكل عادي. وبعد إحداث عمالة زاكورة سنة 1997 الحق بموظفي المجلس الإقليمي، الى ذلك يتساءل المتتبعون بزاكورة، ومن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي جاءَ بها دستور 2011 الم يحن الوقت لمساءلة الجهات التي تحو دون تفعيل المجلس الإقليمي للإجراءات القانونية والادارية ضدّ كل الموظفين الأشباح بهذا المرفق العمومي صوْنا للمال العام، وهو الجهة (المجلس الإقليمي)التي لا تتردد الان في إجبار الموظفين المغلوب على أمرهم على توقيع لائحة الحضور اليومية. واللجوء الى الاقتطاع عن كل تغيب غير قانوني عن العمل .