صدر مؤخرا كتاب تحت عنوان “الصحراء المغربية: أبعد من الصحراء الغربية” للباحث والصحافي ذي الجنسية البراغواية “لويس أغيرو فاغنر” ،والذي كتب عدة مقالات وكتب حول نزاع الصحراء’ يكشف أكاذيب البوليساريو والجزائر ويؤكد سيادة المغرب ” التي لا جدال فيها ” على صحرائه، مع كشف أكاذيب قصر المرادية وصنيعته. وأبرز الباحث في مؤلفه الذي يقع في 128 صفحة، استنادا إلى خرائط ووثائق تاريخية، حقيقة الوضع التاريخي لأرض الصحراء التي تنتمي منذ القدم إلى المغرب، إذ ليس هناك أي جدال حول الأدلة التاريخية والسياسية والجغرافية التي قدمها المغرب لتأكيد سيادته على الصحراء.
فمطالب المملكة يقول المؤلف تتأسس على “حقوق تاريخية مشروعة” تؤكد الأحداث صحتها. وذكر الخبير الباراغوياني في هذا الكتاب بأن الروابط التي تجمع المغرب بأقاليمه الصحراوية تعود إلى فترة حكم المرابطين أي مند القرن ال11، مشيرا إلى أن المغرب إبان حكم السعديين 1554-1650 كان يبسط سيطرته على الصحراء وقوس النيجر، وأنه في هذه الفترة كانت صلاة الجمعة تقام في غاوو وتمبوكتو باسم سلطان المغرب. وفي هذا السياق، سجل الباحث أن القبائل الصحراوية ارتبطت على الدوام بعقد البيعة مع الملوك المغاربة كما يؤكد على ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية . وأوضح الكاتب أن هذه المحكمة أكدت في رأيها الاستشاري ل16 أكتوبر 1975 أن الصحراء لم تكن أبدا ” أرضا خلاء” وأنه توجد ” روابط قانونية للبيعة ” بين هذه الأراضي والمغرب ووجهت بذلك صفعة لمزاعم خصوم الوحدة الترابية للمغرب الذين ينفون وجود هذه الروابط .
و استشهد الكاتب البراغوياني في تحليله لهذه المعطيات التاريخية بالعديد من الخبراء الإسبان والفرنسيين، الذين يؤكدون ان الصحراء كانت خلال الفترة الاستعمارية مرتبطة اقتصاديا وسياسيا ودينيا بالمغرب الذي كان إشعاعه يمتد من طنجة وفاس ومراكش إلى أطراف نهري السينغال والنيجر. وأكد فاغنر، الذي أبرز التورط الواضح للنظام الجزائري في النزاع حول الصحراء المغربية، أنه بالرغم من الخلط والغموض الذي قد تثيره أطروحات انفصاليي ” البوليساريو ” وراعيتهم الجزائر، فإن ” التاريخ الأقدم والحقيقي لمنطقة الصحراء لا يدع أي مجال للشك حول مشروعية المطالب المغربية”.
وشدد على أن تورط قصر المرادية الذي يعد الفاعل الرئيسي في هذا النزاع والداعم الأول لأطروحة الانفصاليين، يأتي ضمن مطامح هيمنية استراتيجية وتوسعية لنظام الحكم في الجزائر والدي تحركه آلة العسكر.
ويؤكد مؤلف الكتاب أن العديد من القادة السياسيين الجزائريين انتقدوا موقف بلادهم بشأن قضية الصحراء وخصوصا زعيم جبهة التحرير الوطني عمار سعداني والأمينة العامة لحزب العمال والمرشحة السابقة للرئاسة لويزة حنون واللذين حثا بلادهما على رفع يدها عن ملف الصحراء المغربية ومضاعفة الجهود من أجل إرساء قواعد تطبيع العلاقات مع المملكة.
وفي الأخير حذر فاغنر، الذي قضى سنوات في دراسة ملف الصحراء، من أن خلق كيان وهمي في الصحراء تحت لواء “البوليساريو” لن يخدم سوى مصالح الجزائر التي تسعى وبأي ثمن إلى قلب موازين القوى في المنطقة لصالحها وبطريقة غير مشروعة والحصول على منفذ على المحيط الأطلسي.
وخلاصة القول أن الجميع يعي اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن المغرب لن يتخلى عن صحرائه ولن يسلم أي حبة رمل من هذه الأراضي للجمهورية الهلامية التي لا تعدو أن تكون مجرد ” مجموعة انفصالية ذات سوابق إرهابية” وأن العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية لحقوق الإنسان أدانت ونددت وفي مناسبات عديدة الانتهاكات المتعددة والمتنوعة لحقوق الساكنة المدنية المحتجزة في تندوف جنوب غرب الجزائر وأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل حل نهائي للنزاع المصطنع يعد ” الطريق الوحيد الممكن والشرعي” لوضع حد لمعاناة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وأن المغرب وبتقديمه لهذه المبادرة التي حظيت بإشادة من الأمم المتحدة والقوى العالمية ، يكون قد أوفى بالتزاماته وبرهن على حسن نيته من أجل تسوية نزاع إقليمي اختلقته الجارة الشرقية بالكامل.