يبدو أن الحكومة رفعت الراية البيضاء في مواجهة لوبيات التعليم الخاص، حيث أنه وفي غياب أي مراقبة من طرف الدولة، فاجأت مجموعة من مؤسسات التعليم الخاص بمختلف المدن آباء وأولياء التلاميذ بزيادات صاروخية في أثمنة التمدرس والتسجيل ما دفع هؤلاء الآباء إلى الاحتجاج.
وووفقا لما ذكرته يومية “المساء” في عدد الخميس 8 شتنبر، فقد نددت الجامعة المغربية لحماية المستهلك بما وصفته بـ”النصب والاحتيال” على آباء وأولياء التلاميذ من طرف بعض المؤسسات التعليمية الخاصة فيما يخص واجب التأمينات الذي يتراوح ما بين 1000 و2500 درهم في الوقت الذي لا تتجاوز فيه أقساط التأمين في المؤسسات العمومية 150 درهما.
وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن مؤسسات التعليم الخاص في المغرب لا تخضع لأي قانون أو مراقبة من طرف السلطات المختصة، متسائلا في الآن ذاته عن القيمة المضافة لتلك المؤسسات بالنسبة للدولة على اعتبار أنها لا تؤدي الضرائب على غرار باقي الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه لا بد من التنديد بالفوضى التي يعرفها قطاع التعليم الخاص بالمغرب، داعيا إلى تقنينه ومحاسبة المشتغلين به بخصوص المردودية، التي يحصل عليها آباء وأولياء التلاميذ مقابل المبالغ المالية الباهظة التي يدفعونها لتلك المؤسسات.
واعتبر المصدر ذاته أنه حان الوقت من أجل خلق مؤسسة متخصصة لمراقبة التعليم الخاص بالمغرب عوض أن يبقى خارج القانون كما يحدث اليوم، على اعتبار أن بعض القائمين عليه يستغلون حاجة الآباء إلى تعليم أبنائهم من أجل فرض مبالغ خيالية.
وتأتي هذه التطورات مع الحملة القوية التي يخوضها آلاف المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الدفاع عن جودة التعليم العمومي وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية أمام التمدد المستمر للتعليم الخاص على حساب التعليم العمومي، الذي أنفقت على إصلاحه مليارات الدراهم دون جدوى.