دعا حزب الاتحاد الاشتراكي الحكومة الى “تحمل مسؤوليتها الكاملة في تدبير هذه المرحلة، باعتبارها مؤسسة دستورية، وليس مجرد مسؤولين حكوميين أو حزبيين يعبرون عن افكار أو تصورات أو قناعات شخصية”.
ودعا الحزب في بلاغ صحافي لكاتبه الاول ادريس لشكر، اليوم الإثنين ، كل المؤسسات الدستورية ” لاتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصداقية ونزاهة الانتخابات والمسار الديمقراطي”، مهيبا “بكل الغيورين على المسار الديمقراطي بالمغرب ، من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وحقوقية، وجمعيات المجتمع المدنيي توخي المزيد من الحذر واليقظة من خلال تعبئة شاملة لإفشال أي انزلاق قد يمس بنزاهة الاستحقاقات القادمة أو يخرجها عن مسارها العادي”.
وأكد الحزب أنه يحتفظ بحقه في “اتخاذ القرارات المناسبة كما دأب على ذلك في مساره التاريخي، إذا ما استمرت صيرورة الاحداث في نفس المنحى”، معربا عن القلق الشديد حيال مجريات الاحداث ذا ت الصلة بالمسلسل الانتخابي المفضي الى استحقاقات7 اكتوبر “والتي بدأت تتخذ مسارا كان الحزب قد نبه إليه منذ الاستعدادات الاولى”.
وسجل أنه انخرط ،رغم ذلك، بكافة أجهزته وتنظيماته في التحضير لهذا الاستحقاق على غرار باقي الاحزاب السياسية ،من خلال المجهودات التي بذلها من أجل إصلاح المنظومة القانونية الانتخابية، والتي ” لم تجد من الحكومة أي تجاوب بل على العكس من ذلك وجدت مقاومة من قبلها”.
وذكر البلاغ في هذا السياق بأن الحزب ساهم في تقديم مقترح قانون حول اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما ارسل مذكرة مفصلة تتضمن تصوره لإصلاح المنظومة الانتخابية سواء الى رئيس الحكومة أو الامناء العامين للأحزاب السياسية، كما قدم مقترحات عند تعديل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب مسجلا أن مبادراته “لم تلق التجاوب اللازم”.