من المنتظر أن تحسم غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم 27 ماي الجاري في مصير 40 مسؤولا في الأمن والجمارك، بعد أو وجهت إليهم اتهامات ثقيلة في قضية اتجار دولي بالمخدرات.
ووفق مصادر متتبعة للملف، فإن المحكمة ستمنح للمتهمين الكلمة الأخيرة قبل النطق بالأحكام في هذا الملف، الذي كشف سلسلة من التفاصيل والمعطيات حول كيفية تأمين مسارات مئات الأطنان من المخدرات انطلاقا من المستودعات إلى غاية مغادرتها في اتجاه وجهتها النهائية برا وبحرا.