بحسب مشروع ميزانية 2017 الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أمام مجلس الوزراء الذي عقد الإثنين بطنجة، فقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 190 مليار درهم (مقابل 189 مليار درهم في 2016) بالنسبة للاستثمارات العمومية.
ويعتبر هذا الغلاف المالي دفعة قوية منتظرة من طرف المقاولات شريطة أن يتم تحويله للوزارت والمؤسسات العمومية سريعا على شكل طلبات وأداءات.