أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله أن الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر القادم تنطوي ، بالنسبة للحزب على رهان كبير يتمثل في مواصلة الإصلاح والتنزيل السليم للمضامين المتقدمة للدستور.
وقال بن عبد الله “إن الرهان الكبير المرتبط بالانتخابات التشريعية القادمة يكمن في مواصلة مجهود الإصلاح والبلورة السليمة للدستور بمضامينه المتقدمة منذ سنة 2011، وتجسيد المشروع الديمقراطي وتوسيع نطاق دولة المؤسسات.”
واعتبر في هذا السياق، أن حصيلة الحزب خلال التجربة الحكومة الحالية التي شارفت على الانقضاء “كانت ايجابية”، مثمنا الجهد الذي بذله الوزراء المنتمون للحزب في قطاعات الصحة والثقافة والماء والتشغيل والسكن.
وأبرز الأمين العام لحزب (الكتاب) أنه فضلا عن الإسهام في تدبير الشأن العام، فقد كان الحزب “عنصر توازن داخل الحكومة وساهم في الحفاظ على تماسكها، كما اضطلع بدور فاعل في تليين بعض المواقف وإعطائها مضمونا آخر.
وقال إن حزب التقدم والاشتراكية “واجه منذ الوهلة الأولى وانطلاقا من المبادئ التي يؤمن بها ، قضايا متعددة من بينها تلك المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بوسائل الإعلام السمعية البصرية، ووضعية المرأة، وقضية الزواج، والخادمات في البيوت، والحريات الفردية، كما عبر عن رأيه في موضوع المقاصة وفي ملف التقاعد، وتدخل في الكثير من الحالات للتوفيق بين الأطراف”.
وردا على سؤال حول محاور البرنامج الانتخابي الذي سيدخل به الحزب غمار انتخابات 7 أكتوبر، أفاد الأمين العام للحزب أنه يتمحور حول عدة مرتكزات أساسية تتعلق بوضع الإنسان المغربي في صلب المشروع المجتمعي ، “أي الارتقاء بالمواطن المغربي حيثما وجد وأيا كانت الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها، وجعله راضيا عن انتمائه للوطن وينعم بحد أدنى من الحقوق”.
وأبرز في هذا الصدد أن الحزب يملك تصورا يقضي بجعل القضايا ذات الصلة بمجالات الصحة والسكن والتغطية الصحية وظروف العالم القروي وضعية المرأة والشباب على رأس الأولويات بالنسبة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن ضمن هذه المرتكزات كذلك ، يضيف بن عبد الله، بناء فضاء اقتصادي “تضطلع فيه الدولة بدور أساسي في الاستثمار في قطاعات إستراتيجية، وتجد فيه المقاولات الوطنية بمختلف أصنافها مجالا لتطوير إمكانياتها ومنح المغرب قدرات كبيرة على مستوى الإنتاج وخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل الكفيلة بمعالجة إشكالية البطالة” مسجلا أن تحقيق هذا المسعى يستلزم “إعمال دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي”.
وتابع أن الحزب سيسعى كذلك لتحسين الحكامة على مختلف المستويات “من خلال بلورة الدستور وجعل القرار السياسي نابعا من المقتضيات الدستورية، ومنح صلاحيات واسعة للحكومة وللبرلمان وإعطاء مصداقية لعمل الأحزاب السياسية في إطار استقلالية القرار” مؤكدا أنه يتعين “بذل مجهود كبير على مستوى الحكامة، وتعزيز حقوق الإنسان وتحسين أداء الإدارة وتطوير مردودية مختلف المؤسسات”، فضلا عن إدماج البعد البيئي في السياسات العامة.
وعبر بن عبد الله في هذا السياق، عن تطلع الحزب الى تحقيق نتائج أفضل في انتخابات 7 اكتوبر “لأننا بحاجة الى ثقة أقوى من الناخبين ولمواقع انتخابية وسياسية أكبر لمواصلة التوجه الذي تبنيناه”.