استعرضت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ، نبيلة منيب، مساء أمس الأربعاء في مهرجان خطابي بمدينة أكادير، الخطوط العريضة لبرنامج فيدرالية اليسار الديمقراطي خلال الانتخابات التشريعية ليوم سابع أكتوبر ، مشيرة إلى أن الديمقراطية والاقتسام العادل للثروات سيكون على رأس الأولويات.
واعتبرت منيب أن فيدرالية اليسار الديمقراطي تبشر بقيم التقدم والإنصاف في إطار مجتمع ديمقراطي وحداثي ، كما انتقدت فكرة الثنائية القطبية في المشهد الحزبي الوطني، لتدافع في الوقت نفسه عن البديل الذي اعتبرته خيارا ثالثا يقترحه تحالف الحركات التقدمية.
وفي هذا الصدد، صرحت منيب قائلة ” لقد اخترنا خيارا ثالثا وهو النضال الديمقراطي ، وذلك من أجل إخراج اليسار من الأزمة والبلقنة أولا ، وثانيا للعمل من أجل أن لا يبقى مسار التنمية والاستقرار مكتفيا بالترقيعات السوسيو اقتصادية ، والإصلاحات التدريجية والبطيئة “.
ودعت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إلى الإسراع بإقرار الديمقراطية وذلك من أجل تقوية الجبهة الداخلية ، والحيلولة دون حدوث اي انحرافات أو ضغوطات أو تهديدات داخلية أو خارجية من شأنها أن تلحق الضرر بالمغرب.
وبعدما أكدت أن الهدف الذي تتوخاه من استحقاقات 7 أكتوبر هو الوصول إلى تكوين فريق برلماني ، جددت وكيلة لائحة فيدرالية اليسار الديمقراطي انفتاح هذه الاخيرة على جميع الحساسيات التي تؤمن بقيم الديمقراطية التمثيلية ، والحداثة والمساواة في الفرص ، والاقتسام العادل للثروات ، والمساواة في الحقوق والحريات.
وبخصوص جهة سوس ، ذكرت منيب خلال هذا المهرجان الخطابي بأهمية الموارد المادية والبشرية لهذه المنطقة من المملكة ، مسجلة في السياق ذاته عدم المساواة في الولوج إلى الموارد ، إلى جانب ندرة المياه التي تشغل بال فئة عريضة من السكان المحليين الذين يعيشون على الانتاج الفلاحي وتربية الماشية. كما ذكرت في هذا الصدد بتصاعد وتيرة البطالة في صفوف الشباب ، إلى جانب التوسع الديمغرافي الذي يلقي بثقله على النسيج الحضري.
ومن أجل إيجاد الحلول لهذه المشاكل ، أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد على ضرورة مشاركة واسعة للناخبين في اقتراع 7 أكتوبر ، وذلك حتى يتسنى فتح المجال للاصلاحات السياسية ، التي قالت بأنها يجب أن تسري بالموازاة مع الاصلاحات الاقتصادية حتى يتسنى بذلك تأسيس مجتمع عادل ومنصف.