قال موحى الناجي الباحث الجامعي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إن من شأن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة الماضي بالمغرب أن تساهم “في تجديد النخب بقاعدة شعبية متينة تدفع المسار الديمقراطي إلى الأمام “.
وأضاف موحى الناجي رئيس مركز جنوب شمال لحوار الثقافات أن هذه الاستحقاقات الانتخابية التي كانت “حرة ونزيهة ” بشهادة المراقبين المحليين والدوليين، ستعمل على ترسيخ أسس الديمقراطية ودولة الحق والقانون مع تقوية ودعم مؤسسات الدولة الحديثة .
وأكد أن التجربة الانتخابية التي عاشها المغرب خلال اقتراع 7 أكتوبر بينت أن المغرب يسير بخطى حثيثة في درب الديمقراطية مما سيساهم في الإقلاع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود وفي ترسيخ الملكية الدستورية والديمقراطية السياسية والعدالة الاجتماعية.
وبعد أن ذكر بالنتائج التي أفرزتها هذه الانتخابات والتي مكنت من فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ليأتي حزب الاستقلال بعيدا عنهما في الرتبة الثالثة، قال موحى الناجي إن اللافت للنظر “هو تراجع الأحزاب الوطنية التقليدية والذي يعود جزئيا إلى بعض الثغرات في اختيار المرشحين وبعض الارتباك في الحملة الانتخابية”.
وأوضح أن حزب العدالة والتنمية عزز على مستوى النتائج المسجلة موقعه كقوة سياسية أولى حيث فاز ب 125 مقعدا مقابل 107 في 2011 كما ارتفعت عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الأصالة والعاصرة من 47 في 2011 إلى 102 سنة 2016.
ولاحظ الباحث الجامعي أن النتائج التي أسفرت عنها هذه الاستحقاقات أكدت “وجود قطبين سياسيين في المغرب هما العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة “، مؤكدا أن كل هذا يؤشر على دخول المشهد السياسي المغربي ” عملية تجديد ارتكازا على قطبية ثنائية واضحة ” .
