بلغ عدد المستفيدين من التربية غير النظامية على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ما مجموعه 2450 طفلا وطفلة، وذلك برسم الموسم الدراسي الجديد 2016-2017.
وأفاد بلاغ للأكاديمية بأنه تم تخصيص اعتماد مالي يصل إلى 2 مليون و450 ألف درهم لتنفيذ برامج التربية غير النظامية بجهة سوس ماسة خلال الموسم الدراسي الحالي، وذلك قصد تمكين الأطفال خارج المدرسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و15 سنة، من فرصة ثانية لإدماجهم في التعليم النظامي.
وإلى جانب الإدماج في التعليم النظامي، الذي خصص له 80 في المائة من الميزانية المرصودة، فقد تم تخصيص 20 في المائة المتبقية من الاعتمادات المالية لمواكبة الأطفال المتعثرين دراسيا، وهو البرنامج الذي يصطلح على تسميته بـ”المواكبة التربوية”.
ومن أجل تفعيل برنامج التربية غير النظامية، تم التعاقد على مستوى المديريات الإقليمية الست التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بجهة سوس ماسة مع 15 جمعية، وذلك وفقا لمحاضر لجن الانتقاء، وطبقا للمذكرة الوزارية 07 / 2003 في شأن الشراكة بين الدولة والجمعيات.
وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج التربية غير النظامية خلال الموسم الدراسي السابق 2015 / 2016 ما مجموعه 2707 شخصا، تم إدماج 573 منهم (أي ما يوازي 21 في المائة من المستفيدين من برامج التربية النظامية)، فيما تم الاحتفاظ ب1896 طفلا وطفلة (أي 70 في المائة) في مراكز التربية غير النظامية بالمديريات الإقليمية الست لجهة سوس ماسة ، نظرا لتواجد مراكز الفرصة الثانية ببعض المناطق غير الممدرسة.
وقد ثم اقتراح 481 مستفيدا (أي 83 في المائة) للإدماج في التعليم النظامي، و56 مستفيدا للإدماج في التكوين المهني (أي 11 في المائة)، أدمج منهم 39 في التدرج المهني (أي 69 في المائة) و28 طفلا وطفلة في مراكز التكوين.
وخلال الفترة نفسها، حاز 138 طفلا وطفلة على شهادة الدروس الابتدائية ، من أصل 213 اجتازوا الامتحان. وتم إدماج 121 طفلا وطفلة بالتعليم الثانوي الإعدادي (أي 87 في المائة)، و 26 آخرين بالتكوين المهني (18 في المائة).
وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الدراسي الحالي لأقسام التربية غير النظامية انطلق يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016. وتتكلف الأكاديمية الجهوية سنويا بتكوين المنشطين لمراكز التربية غير النظامية في المجال التربوي والديداكتيكي، كما تتكفل الأكاديمية باقتناء المحافظ للمستفيدين من برامج التربية غير النظامية.