صنفت منظمة دولية تعنى بشؤون سيادة القانون في العالم المغرب في الرتبة 60 عالميا في التصنيف ذاته الخاص بعام 2016، بعد أن حصل على تنقيط 0.53، من أصل 133 دولة شملها التصنيف، ورغم أن التقرير أقر بتحسن ترتيب المغرب بخمس درجات في تصنيف هذه السنة، إلا أنه رصد تراجعا في استمرار تفشي الفساد وتأخر العدالة الجنائية.
ووفقا لما نششرته يومية “المساء” في عدد الجمعة 28 أكتوبر، فقد رسم التقرير صورة سوداوية عن العدالة الجنائية بالمغرب، مشيرا إلى أن المغرب يعاني من عدم انفتاح الحكومة، وغياب حقوق المواطنين المغاربة، فيما تحسن وضعه في كل من غياب الفساد والعدالة الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى تقهقر في انفتاح الحكومة وصنف المغرب، في مؤشر القيود على سلطات الحكومة، في الرتبة 53 عالميا بعد حصوله على تنقيط 0.57، ويقيس هذا المؤشر الفعالية المؤسسية في فرض ضوابط على سلطة الحكومة من قبل السلطة التشريعية، القضاء، ووكالات التدقيق والمراجعة المستقلة، فضلا عن فعالية الرقابة غير الحكومية، من وسائل الإعلام والمجتمع المدني، والتي يكون لها دور هام في مراقبة أعمال الحكومة والمسؤولين.
وفي مؤشر غياب الفساد، حل المغرب في الرتبة 50 عالميا، فيما حصل على تنقيط 0.54، ويعتمد على ثلاثة أشكال من الفساد: الرشوة، سوء استخدام النفوذ من قبل القطاع العام أو الخاص (المصالح) واختلاس الأموال العامة أو غيرها (موارد). يتم فحص هذه الأشكال الثلاثة من الفساد مع الأخذ بعين الاعتبار موظفي الحكومة في السلطة التنفيذية، في القضاء والجيش والشرطة، وفي السلطة التشريعية.
وفي مؤشر الحكومة المفتوحة، حل المغرب في الرتبة 76 عالميا وحصل على تنقيط 0.47، ويعتمد على ثلاثة عوامل أهمها إذا كانت القوانين الأساسية والمعلومات يتم الإعلان عنها للعامة، كما يقيس طلبات الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الحكومة، فعالية آليات المشاركة المدنية، وقدرة الناس على التقدم بشكاوى محددة للحكومة.