في عددها الأخير كشفت الصحيفة البانامية “لا إستريا”، عن معطيات خطيرة بخصوص تلاعب الجزائر في أعداد الأشخاص المحتجزين بمخيمات تندوف وما يلجا إليه قادة البوليساريو وقصر المرادية من حيل بغية الحصول على المساعدات الإنسانية. التي تقدمها الدول المانحة.
وفي هذا السياق، قالت نفس الصحيفة إن الجزائر أخبرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن عدد المحتجزين بمخيمات تندوف يصل إلى 160 ألفا فرد، لكن عملية الإحصاء عبر الأقمار الصناعية أبانت أن العدد الحقيقي أقل من ذلك بكثير حيت يظهر أن الجزائر تعمل على تضخيم عدد المحتجزين بمخيمات تندوف من أجل الحصول على المزيد من المساعدات، التي تتعرض لاختلاس من طرف المشرفين عليها مند وصولها إلى موانئ الجزائر إلى حين يتم توزيعها على ساكنة تندوف بحيث لاتلبي رغبتهم بسبب نقصانها والاستحواذ على كل ما هو مهم حيث يحول إلى الأسواق في الجزائر وموريتانيا والأرباح المتحصلة منه تذهب إلى أرصدة قادة البوليساريو وجنرالات الجزائر في البنوك الاسبانية و الامريكولاتينية.
وكتبت نفس الصحيفة أن سفير المغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، تحدى، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا، الجزائر بأن تدحض رقم 30 ألف شخص بمخيمات تندوف بقبولها عملية تسجيلهم وإحصائهم من الأجهزة الأممية المختصة بدلك إلا أن الجزائر رفضت ان تقوم بعملية إحصائية لتلك الساكنة كون هده العملية لاتخدم مصالح الدين يستغلون تلك المساعدات لأغراضهم الشخصية.
هذه الصحيفة الواسعة الانتشار في باناما ودول أمريكا اللاتينية أضافت أن الهدف من تضخيم عدد سكان تندوف هو الحصول على مزيد من المساعدات الإنسانية، موضحة أن وراء هذا الأمر تجارة يديرها كبار الجنيرالات و مسؤولي المخابرات الجزائرية بتعاون مع قادة البوليساريو الذين يشكلون واجهة الجمهورية الوهمية.وبأن العديد من هيئات التدقيق التابعة للاتحاد الأوروبي أوصت بتقليص المساعدات الدولية الموجهة إلى المخيمات بسبب الفساد والاختلاس الذي تتعرض له، مبرزة أن البرلمان الأوروبي رفض قبل عدة أشهر ملتمسا لإقرار مساعدة جديدة بعدما اكتشف أنها تباع في أسواق الجزائر ومالي وموريتانيا.
وفي هذا الإطار، سجلت الصحيفة أن “أنطونيو غوتيريس”، الذي سيتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة ابتداء من يناير المقبل، اشتغل لعشر سنوات كمفوض سام لشؤون اللاجئين ما جعله يطلع عن قرب على وضع الصحراويين بالمخيمات فوق التراب الجزائري، مذكرة بأنه كان قد طلب من الجزائر حينها إجراء إحصاء لتحديد عدد الصحراويين بالمخيمات، لكن طلبه جُوبه أنداك برفض الجزائر.وأضافت الصحيفة أن خمسة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبت بإحصاء سكان المخيمات الا ان قصر المرادية رفض دائما هده القرارات.