أكد رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ـ أكادير ، السيد عبد الرحمان سرود، أن قطاع الصيد البحري المغربي شهد تطورا نوعيا في ظل استراتيجية “أليوتيس” التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس في شتنبر 2009.
وأوضح في ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء، في أكادير ، بمعية ممثلين عن عدد من الهيئات المهنية والنقابية المرتبطة بقطاع الصيد البحري، أن هذا التطور تشهد عليه الانجازات التي تم تحقيقها على مستويات عدة من ضمنها الارتفاع المسجل في الإنتاج الإجمالي الوطني من منتجات البحر الذي انتقل من 950 الف طن سنة 2011 ، إلى 36ر1 مليون طن سنة 2015.
وأضاف السيد سرود أن تنزيل استراتيجية “أليوتيس” مكنت أيضا من تحقيق وثيرة تصاعدية في مجال صادرات المغرب من منتجات البحر التي انتقلت من 376 الف طن سنة 2011 ،إلى 600 ألف طن سنة 2014 ، مشيرا إلى أن إيرادات المغرب من العملة الصعبة المتأتية من الصادرات البحرية وصلت ما يناهز ملياري دولار.
وعدد المتدخلون خلال هذه الندوة الصحافية مجموعة من الإنجازات الأخرى التي حققها قطاع الصيد البحري بفضل تنفيد ما ورد في استراتيجية “أليوتيس”، ومن ضمنها خضوع الصادرات المغربية من منتجات البحر لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا ، الشيء الذي أكسبها قدرة تنافسية قوية في الأسواق الأجنبية ، خاصة منها اسواق دول الإتحاد الأوربي.
كما أوردوا في هذا السياق عددا من المكاسب الأخرى من قبيل ارتفاع المداخيل الضريبية المتحصلة من القطاع ، والتي انعكست بشكل إيجابي على مختلف فئات العاملين والمؤسسات الفاعلة في قطاع الصيد البحري ، وكذا على الهيئات المهنية ، والجماعات الترابية.
وأكدوا أن أفاق تطور قطاع الصيد البحري في ظل استراتيجية “أليوتيس” لا زالت مفتوحة ، مسجلين أن هناك فرصا جد واعدة ليلعب هذا القطاع دور محرك أساسي لتطوير النسيج الاقتصادي الوطني ، لاسيما من خلال خلق مشاريع استثمارية في مجال الصناعات التحويلية للمنتجات البحرية ، وإنشاء مزارع لتربية الأحياء المائية ، وخلق أوراش لصناعة السفن.
ولاحظوا أن قطاع الصيد البحري لا يخلو بدوره، وكباقي القطاعات، من بعض المشاكل التي تحول دون الاستغلال الأمثل للمؤهلات التي يتوفر عليها هذا القطاع ، ويتمكن بالتالي من الاضطلاع بدوره كاملا في خلق الثروة ، وإحداث مناصب الشغل ، والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جملة هذه المعيقات، على سبيل المثال، أشار المهنيون بالخصوص إلى استمرار ممارسات الصيد الجائر والصيد غير القانوني مما يضر بالثروة السمكية الوطنية، ويضرب في الصميم مبدأ الاستدامة التي تشكل واحدة من المحاور التي بنيت عليها استراتيجية “أليوتيس”.
وإلى جانب المشاكل المترتبة عن الصيد الجائر والصيد غير القانوني ، شدد المهنيون على ضرورة بذل مزيد من الجهود في ما يتعلق بتثمين منتجات الصيد البحري ، إضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الناجمة عن كون القطاع لا زال يطغى عليه النشاط غير المهيكل.