أكد جورج داسي، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب حقق تحولا جذريا في سياساته العمومية التي تؤكد بشكل جلي على أن التنمية المستدامة ليست ممكنة فحسب، بل أيضا تعود بالنفع على البلدان النامية.
وأعرب داسي، الذي يقوم ابتداء من بعد غد الإثنين بزيارة إلى المغرب بدعوة من نظيره نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن إعجابه بالإنجازات الكبرى التي حققها المغرب في مجال البيئة والطاقات المتجددة، مضيفا أن المغرب استثمر بشكل كبير في التكيف مع التغيرات المناخية وربطها بالزراعة مع طموح إفريقي كبير في هذا المجال.
وقال إن هذا التوجه واعد جدا ومنسجم تماما مع أهداف التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة دعم التدفقات المالية الموجهة للبلدان المسؤولة بدرجة أقل عن التغيرات المناخية حتى تكون في مستوى الانتظارات وسهلة الولوج إليها بالشكل الكافي لتكون لها آثار واضحة في أقرب الآجال الممكنة.
وفي معرض حديثه عن انطباعه حول الكوب 22 التي نظمت مؤخرا بالمغرب، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية أن هذا المؤتمر شكل لحظة لتكريس التزامات الكوب 21 التي تشكل نقطة انطلاق ضرورية لكن غير كافية.
وشدد على أن “الدينامية الإيجابية التي مكنت اتفاق باريس من الخروج إلى حيز الوجود عليها أن تستمر وتتقوى. عليها القضاء على حالتي الشك والاستسلام. وأن تتجلى من خلال مراجعة مستمرة للرفع من طموحات الدول والفاعلين الغير حكوميين، وخاصة في أفق انعقاد الكوب 24 في 2018 والتي سيتم خلالها جرد حصيلة أولية”.
من جهة أخرى، أكد داسي على دور المجتمع المدني في تقاسم خبرته، والعمل من أجل أن يأخذها صانعو القرار بعين الاعتبار.
وأضاف على أن ” العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أن تعود بالنفع على جميع المواطنين بشكل متساو، ومن الضروري أن يتم إشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار بين الطرفين، على سبيل المثال حول القضايا المرتبطة بالهجرة، والتنقل، وأيضا حول الاتفاقيات التجارية. إنهم الفاعلون الأساسيون إذا ما أردنا إيجاد حلول عادلة وشاملة”.
وخلص إلى أنه ” لكي يتم تقاسم الخبرة، من المهم أن يكون هناك تبادل منتظم بين المجتمع المدني في المغرب والاتحاد الأوروبي”.
ويقوم جورج داسي، الإثنين المقبل، بزيارة إلى المغرب سيلتقي، خلالها ممثلين عن المجتمع المدني ومسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتضم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية 350 عضوا ينحدرون من 28 بلدا أوروبيا. وتقوم اللجنة بدور استشاري لدى البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبيين.