كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، أن النفقات الخاصة بأجور الموظفين المحسوبين على الدولة تشكل 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وقال جطو في عرض له في جلسة عمومية مشتركة أمام النواب والمستشارين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، إن أجور الموظفين تكلف الدولة 130.8 مليار درهم بزيادة 6 مليارات درهم عن السنة الماضية.
وأوضح جطو أن عجز الميزانية لخزينة الدولة بلغ 40 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بـ 4 في المائة، داعيا في السياق ذاته إلى ضرورة مراجعة المنهجية التي تعتمدها الحكومة في احتساب نسبة العجز.
وأشار في مقابل ذلك، أن الدولة لا تزال لم تستخلص ما مجموعه 31 مليار درهم، منها 24 مليار درهم عن القيمة المضافة و7 مليارات درهم من الباقي استخلاصه، مشيرا أن ذلك الباقي هو أساسا في ذمة 6 مقاولات عمومية، مسجلا في السياق ذاته تراجع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة.