في تطور خطير اقدم أحد الباعة المتجولين بسوق الاحد على الاعتداء على تاجر امام محله التجاري بسبب مطالبته بفتح الممرات التي احتلها “الفراشة”. وقد اصيب التاجر بجروح على مستوى يده، حيث تم نقله لقسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية، فيما اعتقلت السلطات الامنية بائعين متجولين وتم الاستماع اليهما في محضر رسمي وتم اطلاق سراحهما، رغم ثبوت حالة الاعتداء.
وفي اتصال مع “مشاهد” استنكر احد التجار بالمركب سوق الاحد الاعتداء على تاجر بعد مطالبته بتحرير الملك العمومي، منتقدا اقدام مسؤولي المقاطعة الأمنية الثانية على إطلاق سراح البائعين المتسببين في الاعتداء.
ويأتي هذا الحادث على بعد اسبوع من تصريح المالوكي رئيس جناعة اكادير أن “الباعة المتجولين ضرورين فالمدينة” واضاف أنه لا يمكن اتخاذ اجراءات زجرية ضد هذه الفئة نظرا للبعد الاجتماعي الذي يتحكم في عملية “محاربة” هذه الظاهرة.كما أشار الرئيس المالوكي الى أن المجلس ينتظر خلاصات تصور اعادة تنظيم الباعة المتجولين باكادير والذي تكلفت السلطات المحلية بانجازه.
وكان موضوع احتلال الساحات العمومية من طرف الباعة المتجولين مراسلات لجمعيات بسوق الاحد تطالب الحهات المعنية بمحاربة هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير منذ سنتين. ورغم قرار والي الجهة السباقة، أثناء زيارتها للمركب التجاري سوق الأحد، بإحداث لجنة تقنية تجمع بين السلطة المحلية وبلدية اكادير مهمتها فرض الضوابط التنظيمية داخل المركب واقرار العمل بالقانون الداخلي للسوق، إلا أنه خلال الأشهر الأخيرة تفاقمت المشاكل التي يعرفها هذا المركب التجاري. وقد احتل الباعة المتجولون الساحات العمومية داخل السوق، حيث تزايد عددهم في الآونة الأخيرة امام صمت السلطة المحلية والمجلس البلدي على محاربة هذه الظاهرة.
وبالمقابل ذكرت مصادر علمية، ان جهات نافذة تستفيد بشكل غير قانوني من اتاوات تفرض على الباعة المتجولون مقابل السماح لهم باستغلال الملك العمومي داخل السوق وخارجه، رغم النداءات المتكررة للهيئات المهنية لمحاربة هذه الظاهرة.
ومن جهة اخرى، قامت السلطة المحلية، في ظروف غامضة، بالترخيص لتأسيس جمعية للباعة المتجولين داخل سوق الاحد، وتضم الجمعية 17 بائعا متجولا يستغلون الفضاء العمومي بمدخل باب 6، والذين اصبحوا قوة ضغط كبيرة ساهمت بانتشار الباعة المتجولين بكافة الساحات والممرات العمومية بالسوق.
وفي هذا الاطار، ذكر مصدر نقابي بسوق الأحد أن الترخيص لهذه الجمعية لا يتماشى مع سياسة السلطة المحلية في محاربة هذه الظاهرة ووضع حد لها، معتبرا الترخيص لهذا التنظيم يعد منافيا للواقع حيث تم توطين جميع الباعة المتجولين بتمديد السوق ملعب “عبدالله ديدي” سابقا، متسائلا عن الجهة التي احتضنت هذه الجمعية بالتحديد، علما أن السلطات المحلية امتنعت عن تسلم الوثائق القانونية لمثيلات هذه الجمعية.
كما ان الزيادة في عدد الباعة المتجولين بسوق الاحد ارتبط بتعيين “باشا” جديد، حيث اعتبره البعض موظفا شبحا يتقاضى اجرته الشهرية دون القيام بالمهام المنوطة به، فبعد سنة تقريبا من تعيين هذا المسؤول على رأس السلطة المحلية بهذا الفضاء التجاري، عجز عن اداء المهام المنوطة به واعمال القانون فيما يخص تنزيل القرارات الجماعية المتعلقة بتنظيم السوق.