أكد والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي خلال اجتماع الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة المنعقد اليوم الإثنين 4 مارس 2024 بإنزكان أنه لضمان تحقيق النتائج والآثار المطلوبة للاستثمارات والمشاريع المُدْرَجَة في البرنامج الجهوي 2022-2027،يتطلب التعبئة الكاملة والعمل وفق مقاربة تشاركية وبتنسيق ترابي مُتواصل مع مؤسسات الوالي وعمال العمالتين والأقاليم التابعة لهذه الجهة، واعتماد وتفعيل منظومة لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج بشكل ملموس عبر قياس مؤشرات الانجاز، وذلك في إطار من الانسجام والتكامل بين الرُّؤية التنموية الجهوية والاستراتيجيات الوطنية بما يُجَسِّد على أرض الواقع مرامي وغايات الجهوية المتقدمة.
وقال أمزازي إن انعقاد اليوم الإثنين بمدينة إنزكان، القُطب التجاري الوطني ومركز تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية والقلب النابض لأكادير الكبير، بادرة تدل على مدى حرص المجلس الموقر على المساهمة في ترسيخ أسُس العدالة السوسيو مجالية.كما أنها تأتي بعد أن حَظِيَّ برنامج التنمية الجهوية 2022- 2027 بالتأشير من طرف وزارة الداخلية، ليدخلَ مرحلةَ التنزيل والتفعيل من طرف مصالح الجهة والأطراف والشركاء المعنيين، وكذلك من خلال إعداد العقد ”برنامج بين الدولة والجهة”، الذي يشكل نمطا جديدا للحكامة وآلية لإعمال مبدأ الالتقائية والتنسيق، بعد ما تم انجاز العقد الأول المتعلق بالانتداب السابق لمجلس الجهة.
وفي ظل الظرفية المتعلقة بتأخر التساقطات المطرية وحالة الإجهاد المائي ببلادنا،قال أمزازي إن الظرفية اليوم بالغة الخصوصية، وما يطرحُهُ ذلك من تحدياتٍ وما يستدْعِيهِ رفعُها من تكثيفٍ للجهود واِلتقائية في التدخُّلات والبرامج والمشاريع بين مختلف المعنيين، ولُجوءٍ إلى ابتكار الحلول الحاسِمَة وتنزيلِها لضمان الأمن المائي وتوفير الماء الشروب لكل المواطنين.
وأسْتَحْضِر أمزازي التوجيهات السَّديدة الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد في 29 يوليوز 2023، بخصوص الالتزام بالجدية والحرص على الفعالية والنجاعة والتفاني في العمل، وهي القِيم التي عُرف بها المغاربة على الدوام، وكانت الحافز لهم على النجاح وتجاوز الصعوبات ورفع التحديات عبر تاريخهم المجيد، وهذا هو المطلوب اليوم لضمانِ النجاح في تنفيذ وإنجاز البرامج والمشاريع والارتقاء بالمسار التنموي لبلادنا إلى مرحلة جديدة وفتح آفاقٍ أوْسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقُّها المغاربة.
وأشار والي جهة سوس ماسة إلى أن معظم مشاريع اتفاقيات الشراكة والتعاوُن وملاحِق الاتفاقيات المعروضة على أنظار مجلس الجهة الموقر اليوم قصد الدراسة والمُصادقة تندرج في إطار دعم ومُواكبة الجماعات الترابية، في تأكيدٍ متجدد على المُقاربة التشاركية التي يعتمدُها المجلس الموقر، وعلى المنظور الجهوي عند رئيس الجهة و أعضاء مكتبها ومجلسها للرُّقي بالجاذبية الترابية للجهة وتعزيز تنافُسيتِها وترسيخ أسُس العدالة المجالية والإنْصاف الاجتماعي باعتبارهِما شرطًا أساسيًا للتنمية المستدامة ورافعة للإقلاع الاقتصادي.
وتابع الوالي أن مشاريع هذه الاتفاقيات تتوزع على ميادين في غاية الأهمية ، بما فيها التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الوسط القروي والتأهيل الحضري لحواضر ومراكز الجهة، فضلا عن تأهيل الأسواق الأسبوعية وأسواق القُرب والتطهير السائل المُندمِج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالَجة وحماية مراكز الجماعات الترابية من خطر الفيضانات، وكذا تنمية القطاع السياحي ولاسيما في المناطق الخلفية بالجهة، وتعزيز التَّنشيط الثقافي والرياضي.