متابعات

الغلوسي: مشاكل المغاربة لايمكن اختزالها في تعثر المشاريع التنموية

تؤكد كل المؤشرات ان التعامل التكتيكي مع دستور 2011 وحراك عشرين فبراير من طرف الدولة قد استنفد أدواره وبدا جليا ان عمق المشكلة في بلادنا لم يتم تجاوزه.
يتعلق الامر بالديمقراطية التي يشكل فصل السلط أحد مرتكزاتها الرئيسية ،وهي قضية جوهرية لايمكن الإلتفاف حولها بالوعود والإعلان عن مشاريع ضخمة تموت قبل ولادتها.
هناك من يحاول ان يختزل مشاكل المغرب والمغاربة في تعثر المشاريع التنموية ،وإذا كان ذلك يشكل جزاء يسيرا وهشا من الحقيقة ،فان الامر ليس بهذه البساطة ذلك ان المشكل الرئيسي في عجز كل المبادرات المعلن عنها والتي تخصص لها مبالغ مالية ضخمة عن سد الخصاص الفظيع على المستوى التنموي يعود بالدرجة الأولى الى استهداف الفعل السياسي المبادر والمستقل عن التحكم والسلطوية واعتبار الأحزاب والإنتخابات مجرد فلكلور لتزيين وتلميع واجهة الإستبداد مع ما يستتبع ذلك من مواجهة ومقاومة لخيار المجتمع وطموحه لبناء دولة المؤسسات ،كما ان إشاعة الفساد والرشوة والريع ونظام الامتيازات والافلات من العقاب يجعل كل النوايا والمبادرات الإيجابية مجرد أرقام على الأوراق الرسمية.
يجري اليوم في ظل إحتقان اجتماعي غير مسبوق البحث عن وصفة أخرى لتأخير أي تحول ديموقراطي ومحاولة إطفاء لهيب الإحساس العام بالحكرة والظلم وامتهان الكرامة ، وهي وصفة سنسمع عنها الشيء الكثير قريبا وسيتبعها سيل من التحليلات والدعاية ،وسيتجهد دهاقنة السلطة والإستبداد والمستفيدين من الريع والفساد ليقنعوا الناس بان ما يحدث ثورة غير مسبوقة ومن يقول بغير ذلك فهو ليس منا ويخدم اجندات الخصوم والأعداء!!

محمد الغلوسي: رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *