وقع المغرب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقتي ضمان وقرض تتعلقان بالمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 474 مليون درهم مغربي).
ووقع هاتين الاتفاقيتين كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب أحمد البدر، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة.
وأشاد بوسعيد، في كلمة بالمناسبة، بالعلاقات المتميزة والشراكة العريقة التي تجمع بين المغرب والصندوق الكويتي، وكذا بالدعم الذي يوليه الصندوق الكويتي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة من خلال المساهمة في تمويل مشاريعها الاستراتيجية.
وأكد على أهمية مشروع القطار فائق السرعة، الذي يعد الأول من نوعه على الصعيد الإفريقي، والذي يندرج في إطار سياسة الأوراش المهيكلة التي تنهجها المملكة بقيادة الملك محمد السادس، بهدف دعم النمو الاقتصادي من خلال إحداث منظومة حديثة للنقل السككي ومواكبة الارتفاع المتنامي الذي تعرفه حركة النقل، خاصة على مستوى محور طنجة-الدار البيضاء.
من جانبه، أعرب أحمد البدر عن اعتزازه بالشراكة التاريخية التي تجمع بين المغرب والصندوق الكويتي، والتي تتواصل على مدى 51 سنة، معتبرا أن مشروع القطار فائق السرعة “تجربة رائدة” تخوضها المملكة، ومشروع ضخم يتطلب جهدا ماليا كبيرا.
وأبرز أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو شريك فاعل في تمويل العديد من المشاريع ذات الطابع الإنمائي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، مذكرا بأن الصندوق سبق له أن شارك في تمويل الشطر الأول للمشروع بتخصيصه قرضا بقيمة 25 مليون دينار كويتي (85 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يرفع حاليا قيمة هذه المساهمة إلى 40 مليون دولار كويتي (130 مليون دولار أمريكي).
ومن جهته، أكد الخليع أن نسبة تقدم الأشغال على مستوى مشروع القطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء وصلت عند متم يونيو المنصرم إلى 91 في المائة، موضحا أنها ستنتهي أواخر السنة الجارية، وأن النصف الأول من السنة المقبلة سيخصص لإجراء التجارب التقنية، على أساس أن يبدأ الاستغلال التجاري لهذه الفئة من القطارات خلال الفصل الثالث من سنة 2018.
وأضاف أن أشغال تثنية الخط السككي لمحور الدار البيضاء-مراكش وصلت هي الأخرى إلى مراحل متقدمة، وأنه من المرتقب الشروع في استغلاله تجاريا أواخر سنة 2018، مسجلا أن القطار فائق السرعة سيمكن من تقليص مدة الرحلة الرابطة بين مراكش وطنجة بنحو أربع ساعات، إلى جانب انعكاسات إيجابية أخرى سواء من حيث المدة الزمنية للرحلات أو البعد البيئي على باقي المحاور المعنية بهذه الشبكة السككية.
وبدوره أشاد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بدينامية التعاون والشراكة بين المغرب والصندوق الكويتي، معتبرا أن مشروع القطار فائق السرعة سيرتقي بالمملكة إلى ولوج مستوى عال من التكنولوجيا السككية.
وسجل اعمارة أن المشروع يكتسي “طابعا معقدا” بالنظر للمنشآت والبنيات التحتية والموارد المالية التي يتطلبها، مشيدا في هذا الصدد بالدعم المتواصل الذي يخصصه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لهذا المشروع خاصة، ولباقي المشاريع المهيكلة بالمغرب، بصفة عامة.