آخر ساعة

الAMDH تدعو إلى وقفة بأكادير احتجاجا على انتهاك الحقوق الشغلية

دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، إلى تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم الأربعاء 2 غشت الجاري، بحي تالبرجت، بجوار فندق “الناجم”، احتجاجا على مايعرفه قطاع المؤسسات الفندقية من تجاوزات وانتهاكات لقانون الشغل.
وأفاد بيان للجمعية، أن “خروقات مست بشكل خاص استقرار الشغل والحق في الحماية من البطالة وعدم أداء الأجور ومستحقات الضمان الاجتماعي و الصندوق المهني للتقاعد لصالح عمال ومستخدمي هذه المؤسسات الشغلية” وفق تعبير البيان الذي حصلت “مشاهد” على نسخة منه.
وبخصوص شروط العمل والاستفادة وممارسة الحقوق التي نصت عليها اتفاقيات منظمة العمل الدولية أو المواثيق ذات الصلة، سجل الفرع الحقوقي معاناة العديد من المستخدمين مع حرمانهم من هاته الحقوق، كما أن عدم تدخل الجهات المسؤولة من سلطات محلية ومفتشي الشغل ومصالح الضمان الاجتماعي يزيد من حدة الانتهاكات التي تطال المعايير الحقوق والتي نصت عليها مدونة الشغل والمواثيق الدولية داخل المقاولات والوحدات الانتاجية خاصة المتعلقة باحترام الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي وحق تأسيس النقابات وحرية العمل النقابي، هذا بالإضافة إلى الاستغلال البشع الذي يتعرض العمال و العاملات داخل المؤسسات الفندقية، حيث يشتغل العامل أو العاملة بنصف الحد الأدنى للأجر و الحرمان من العطل السنوية ناهيك عن التسريحات بدون تعويض و هي تسريحات تخضع لمزاج المشغل” يورد البيان.
وأضاف الفرع الحقوقي، “أنه في ظل هذا الوضع، امتدت أيادي “الباطرونا” إلى تعنيف المستخدمين وفبركة شكايات كيدية لتحوير المطالب الوجيهة للمستخدمين، كما هو حال السيد عبد اللطيف واحمان، الذي تعرض لاعتداء على سلامته البدنية والطرد التعسفي.
وعلى ضوء ذلك، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يقرر تنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية، أمام فندق “الناجم” بتالبرجت، ضد الانتهاكات الصارخة للحقوق الشغلية، يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا الإجهاز على الحقوق الفردية والجماعية لمستخدمي قطاع الفنادق بالمدينة، ويعتبر أن واقعة مستخدم فندق “الناجم”، مجرد صورة مصغرة للواقع المأسوي الذي يئن تحت وطأته عمال وعاملات الفنادق بأكادير، أمام أعين الجهات المسؤولة”.
وحملت الجمعية، مسؤولية عدم إحترام بنود مدونة الشغل، على علاتها، لمسؤولي مفتشية الشغل وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الإدارية، بإعتبارها المسؤولة على الحرص على تطبيق القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *