جرى اليوم الخميس بالرباط، حفل تسليم السلط بين محمد أوجار الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا للعدل ، وسلفه المصطفى الرميد.
وهنأ الرميد في كلمة بالمناسبة محمد أوجار على الثقة التي حظي بها، معتبرا أن هذا التعيين يشهد على ما يتحلى به أوجار من كفاءة واقتدار.
وأكد أن وزارة العدل تشهد في هذه المرحلة تحولا جوهريا ومنعطفا حاسما خصوصا مع ما يفرضه وجود المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من إعادة هيكلة للوزارة بما يتماشى والمعطيات الجديدة التي سيفرزها إلحاق جملة من مؤسسات القطاع بالمجلس ،كأمانة المجلس الأعلى للقضاء، والمفتشية العامة في الشق القضائي. وأضاف أنه ينتظر أن يشمل هذا الالحاق رئاسة النيابة العامة التي ستغدو من اختصاص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك في غضون ستة أشهر، وهو ما سيجعل وزارة العدل “تنشطر إلى ثلاثة مؤسسات سيكون من واجبها التعايش داخل المحاكم في انسجام وتعاون”.
واعتبر الرميد، الذي تم تعيينه وزير دولة مكلفا بحقوق الإنسان في الحكومة الجديدة، أن مسلسل الاصلاح الذي تم إرساء معالمه والذي تحقق منه حوالي 80 في المائة “يعد مسلسلا طويلا ومسلكه وعر”، مؤكدا أن أوجار سيستكمل هذا المسار وسيبث في الاصلاح نفسا جديدا.
وسجل أن توطيد استقلال السلطة القضائية يعد أول هدف استراتيجي تم الاشتغال عليه، معتبرا أنه حجر الأساس في كل إصلاح حيث تم تجسيده في مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
من جهته عبر أوجار عن الامتنان والتقدير والاعتزاز الكبير بالتعيين الملكي، مؤكدا أن الملك يقود مشروعا إصلاحيا كبيرا في مختلف مجالات الحياة للنهوض بالمملكة وبناء مؤسسات الدولة الحديثة، ومحاربة الفساد.
وأكد وزير العدل أنه سيواصل معركة الاصلاح ومحاربة الفساد، مسجلا أن القضاء يمثل ملفا هاما في مسلسل الإصلاح، باعتباره عملا تراكميا يستوجب تضافر جهود جميع المعنيين.
وأبرز أن الحكومة والقضاء والمهن القضائية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا الأحزاب يتقاسمون نفس الإرادة في جعل المملكة المغربية دولة مؤسسات ودولة قانون تعمل على دعم استقلالية القضاء ومحاربة كل أشكال الفساد و الاستجابة لمطالب المواطنين.